على محمدى خراسانى

197

شرح كفاية الأصول (فارسى)

الف ) مقدّمهء واجب منحصرا به عنوان مقدميّت ، واجب مىشود و امر به آن تعلّق مىگيرد . در حقيقت اين عنوان مقدّميت است كه كه امر دارد نه عنوان وضوئى و غسلى و . . . ب ) حال كه مقدّمه بما هى مقدّمة مأمور به است ، پس بايد در مقام امتثال هم همان مقدميّت را قصد كنيم و گرنه امر مولى امتثال نمىشود . ج ) قصد مقدميّت هم بدون قصد توصّل ممكن نيست ، چون مقدّمه يعنى چيزى كه موصله است و ما را به ذى المقدّمه مىرساند و از انجام ذى المقدّمه متمكّن مىسازد . پس بايد مقدّمهء واجب را به قصد توصّل انجام دهيم . مثلا وضو را به نيّت رسيدن به نماز و . . . انجام دهيم تا عباديت و مقربيّت و استحقاق ثواب محقّق شود . قوله : فانّه فاسد جدّا : مرحوم آخوند به مقدّمهء اوّل شيخ اعظم اعتراض دارند كه آن را با مقدّمه‌اى مىآوريم . بارها گفته شده است كه عناوين و حيثيّات و اوصاف و خصوصيّاتى كه در لسان دليل و متعلّق خطاب اخذ مىشوند ، به دو دسته تقسيم مىشوند . 1 - حيثيات تقييدى : يعنى تمام موضوع براى حكم ، نفس همين عنوان و حيثيّت است و ذات و موصوف و معنون و متحيّث به اين حيثيّت ، بدون اين حيثيّت محكوم به حكمى نيست . مثلا عنوان خمريّت تمام موضوع حرمت است و مادامىكه خمريّت بر مايعى صادق باشد ، حرمت هست و همين‌كه تبديل به سركه شد و عنوان خمريّت منتفى شد ، حرمت هم منتفى مىشود . هكذا عنوان صلاتى و غصبى و . . . 2 - حيثيّات تعليلى : يعنى تمام موضوع براى حكم ، خود ذات و موصوف است و اين وصف و عنوان و حيثيّت هيچ دخلى به موضوع ندارد ؛ ولى فلسفهء ثبوت حكم براى موضوع و واسطه در ثبوت حكم براى موضوع است . مثلا وجوب اكرام براى زيد ثابت شده و فرموده : « اكرم زيدا » ؛ ولى وقتى مىپرسيم : « چرا اكرام زيد واجب شد ؟ » . جواب مىدهد كه چون دانشمند است يا چون متّقى است و . . . با توجه به اين مقدّمه از كلام شيخ اعظم استفاده مىشود كه عنوان مقدّمه بما هى مقدّمة موضوع و متعلّق وجوب و امر است و حيث مقدميّت ، حيث تقييدى است و مقدّمه