قصد توصّل به نماز و طواف و . . . را نداشته باشد ، آن وضو صحيح است . امّا بر مسالك ديگر كه براى طهارت ثلاث رجحان ذاتى قائل نبوده و آنها را مأمور به به امر نفسى نمىدانستند ، بلكه صرفا مأمور به به امر غيرى مىدانستند و مصحّح اعتبار و اشتراط قصد قربت را امر غيرى مىدانستند ( البته امر غيرى موضوعيّت نداشت ، بلكه طريق و عنوان مشير به عنوان واقعى بود . ) بر اين مبانى حتما بايد طهارات ثلاث را به قصد امر غيرى بجا آوريم و به نيّت توصّل به غايتى از غايات انجام دهيم تا صحيح و عبادت و مقرّب و موجب ثواب باشد ، و گرنه امر غيرى امتثال نشده و اين‌ها عبادت نشده‌اند ؛ زيرا امتثال امر غيرى به اين است كه عمل به قصد توصّل به غير انجام گردد . پس اگر كسى بدون قصد غايتى از غايات وضو بگيرد بايد باطل باشد . قوله : بل : بلكه قصد امر غيرى هم موضوعيت ندارد و تمام مناط و ملاك همان قصد توصّل است . پس اگر كسى در حال وضو از امر غيرى غافل بود ؛ ولى به نيّت رسيدن به نماز ، وضو گرفت ، كفايت مىكند . قوله : بل : تا به حال فرض بر اين بود كه مقدّمهء واجب داراى طلب و وجوب هست و امر غيرى شرعى و مولوى دارد ؛ ولى قصد خود امر لازم نيست و قصد ملاك امر غيرى كه توصّل الى الغير باشد ، كافى است . حالا فرض را بر اين مىگذاريم كه حتّى اگر مقدّمه داراى امر هم نباشد و وجوب شرعى هم نداشته باشد ، باز بايد به قصد توصّل اتيان شود تا عبادت گرديده و مقرّب شود و موجب ثواب گردد . پس كاملا ثمره مبناى ما با مبانى ديگر روشن شد . قوله : و هذا هو السرّ : سرّ اينكه بر مسالك ديگر قصد توصّل لازم شد ، اين بود كه بدون آن ، عمل عبادت نمىشود و ارزشى ندارد . . . مرحوم شيخ در تقريرات « 1 » اگرچه از حيث نتيجه با ما موافق است و مىگويد كه مقدّمه را بايد به قصد توصّل به غايتى از غايات انجام داد و گرنه عبادت نخواهد بود و موجب امتثال نمىگردد ؛ ولى در راهى كه رفته ما مناقشه داريم ، شيخ اعظم سه مقدّمه را به ترتيب ذكر كرده و نتيجه گرفته است .

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 72 .