على محمدى خراسانى
179
شرح كفاية الأصول (فارسى)
طلب است و كلمه طلب را مطلق مىآورند ، لذا خيال كرده كه منظور آنان از طلب ، همان طلب حقيقى و طلب به حمل شايع ( مصداق طلب ) است و مفهوم را به مصداق خلط كرده ( مفهوم طلب انشائى را با مصداق طلب حقيقى خلط كرده ) غافل از اينكه اصلا مصداق و فرد طلب حقيقى انشاءبردار نيست و مفاد امر قابل انشاء است . پس طلب حقيقى مفاد امر نيست . آنگاه اگر طلب حقيقى تقييدپذير نباشد . چون جزئى است دليل آن نيست كه مفاد هيئت هم ( طلب مفهومى ) تقييدبردار نباشد . پس مفاد هيئت كلّى و قابل تقييد است و اگر در مقام بيان بود و قيدى نياورد ما به اطلاق آن اخذ كرده و مىگوئيم كه وضو مثلا واجب نفسى است ، خواه نماز واجب باشد يا نباشد . قوله : و ان تعارف : گويا كسى مىپرسد كه اگر منظور قوم از واژه طلب ، طلب انشائى باشد پس چرا مطلق ذكر كرده و تقييد نمىكنند ؟ در جواب مىگوئيم كه به خاطر وضوح مطلب قيد نمىكنند ( در اوائل باب اوامر فرمودند كه اطلاق طلب ، به طلب انشائى انصراف دارد چه اينكه اطلاق اراده به اراده حقيقى منصرف است و لذا نيازى به آوردن قيد انشائى نيست . ) مضافا به اينكه اساسا طلب حقيقى قابل انشاء نيست ( زيرا يك امر تكوينى و مسبّب از اسباب خاصّه است . . . ) تا اطلاق كلام قوم بر اين قسم حمل شود . پس ناچار بايد بگوئيم كه منظورشان طلب انشائى است و طلب انشائى ، يعنى قصد حصول و تحقّق مفهوم طلب به لفظ طلب يا صيغه افعل ، و بيش از اين لازم ندارد . قوله : فانقدح : حال كه مفاد هيئت ، مفهوم طلب و كلّى است ؛ پس قابليّت دارد كه به شرط و قيدى مقيّد شود و بگويد : « ان وجبت الصلاة فتوضأ » و مع ذلك اگر در مقام بيان بود و اين قيد را نياورد به اطلاق صيغه تمسّك مىشود . پس از ديدگاه مرحوم آخوند در مواردى كه در نفسى و غيرى بودن ، شك داريم ، مىتوانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم . ضمنا تفصيل مبحث طلب و اراده حقيقى و انشائى و . . . را در باب اتحاد طلب و اراده ، مباحث مادّهء امر ذكر كرديم . قدم سوّم يا استفاده از اطلاق مادّه : مرحوم شيخ در تقريرات ، پس از اينكه از اطلاق هيئت نتوانستند به نتيجه برسند و اساسا منكر اطلاق هيئت شدند ، با يك تبصره به