التقييد ) است ؛ ولى دو مطلب هست : 1 - واقعا اطلاقى وجود دارد و منعقد شده است و ما مىخواهيم آن را تقييد كنيم ( تقييد مصطلح ) چنين تقييدى بر خلاف اصل است . 2 - يا اينكه كارى كرده‌ايم كه اطلاقى منعقد نشود و اطلاق را در نطفه خفه كرده‌ايم و جلوى انعقاد آن را گرفته‌ايم . چنين عملى گرچه از لحاظ نتيجه و اثر عملى با تقييد مصطلح يكى است و در هر دو صورت به اطلاق عمل نشده است ؛ ولى خلاف اصل نيست ، زيرا اصلا اطلاقى نبوده تا عمل مزبور بر خلاف آن باشد و مخالف اصل باشد ( نتيجة التقييد ) قوله و بالجملة : اصولا اينكه مىگوئيم ، تقييد بر خلاف اصل مىباشد ، منظور كدام اصل است ؟ منظور اصالة الظهور است و اين اصل به بركت مقدّمات حكمت درست مىشود و با نبود مقدّمات حكمت ( تمام مقدّمات حكمت منتفى باشد يا برخى از آنها ) اصلا از ريشه ظهورى منعقد نشده تا با آن مخالفت شود . كارى كه از اوّل اطلاق و ظهورى درست نشود . با آنكه اطلاق بود و ما تقييد كرديم از حيث نتيجه و اثر عملى مثل هم و مشتركند ؛ ولى از حيث خلاف اصل بودن مثل هم نيستند . نتيجه : ارجاع قيد به هيئت گرچه موجب تضييق مادّه نيز مىگردد و زمينهء اطلاق آن را از بين مىبرد ؛ ولى تقييد مصطلح نيست . پس چه قيد را به مادّه برگردانيم و چه به هيئت ارجاع دهيم ، در هر حال يك خلاف اصل بيشتر نيست و از اين جهت هم آن دو در عرض هم و مساوى هستند و هيچ‌كدام اولويّت ندارد كه قيد به آن ارجاع شود و اطلاق ديگرى حفظ شود . قوله : و كانّه : منشأ توهّم شيخ اعظم : گويا جناب شيخ چنين پنداشته‌اند كه ، اطلاق همانند عموم است و همان گونه كه عموم عام ( كه وضعى بود - ثابت است و حالت منتظره ندارد ، اطلاق مطلق هم ثابت و مسلّم است و حالت منتظره ندارد . لذا فرموده : حال كه دو اطلاق داريم ، فرقى ندارد كه كارى بكنيم كه اطلاق ديگرى خودبه‌خود از بين برود يا آن را تقييد بزنيم . در هر حال دو خلاف اصل و ظاهر را مرتكب شده‌ايم . و اذا دار الامر بين ارتكاب دو خلاف ظاهر يا يك خلاف ظاهر ، ارتكاب يك خلاف اصل اولى است . غافل از