اينكه نبايد اطلاق را با عموم مقايسه كنيم . عموم وضعى است و لذا تا فرمود : « اكرم كل عالم » ظهور وضعى در عموم پيدا شد ؛ ولى اطلاق ، اطلاقى و به بركت مقدّمات حكمت است و حالت تعليقى دارد ، يعنى اگر مقدّمات حكمت باشد ، اطلاق هست و گرنه وجود ندارد و در ما نحن فيه نسبت به اطلاق مادّه اين مقدّمات فراهم نيست ، زيرا تقييد هيئت صلاحيّت دارد كه بيان و قرينه بر خلاف بوده و جلو اطلاق مادّه را بگيرد و از اوّل دايرهء او را تنگ مىكند . در نتيجه اطلاقى منعقد نمىشود پس قياس مع الفارق است . قوله : نعم : در باب تقييد به متّصل ( مثل اكرم زيدا إن جاءك ) كه تا به حال مطرح بود ، طرح مرحوم شيخ را نپذيرفتيم ؛ اما در باب تقييد به منفصل قابل طرح است ، يعنى ابتدا مولى فرمود : « اكرم زيدا » و قيدى نياورد و براى كلام از حيث هيئت و مادّه اطلاقى منعقد شد و پس از مدّتى قيد مجىء زيد و مانند آن را آورد . در چنين فرضى اگر امر داير شود كه قيد را به مادّه ( اكرام ) بزنيم يا به هيئت ( وجوب اكرام ) و فرض اينكه قابليّت هر دو را دارد ، براى پيشنهاد مرحوم شيخ مجالى وجود دارد ؛ زيرا كه براى مطلق اطلاقى منعقد و ظهورى محقّق شده است ( هرچند اين ظهور وضعى نيست و اطلاقى و به بركت مقدمات حكمت است ؛ ولى آن مقدمات فراهم است . ) آنگاه ارجاع به مادّه مستلزم يك خلاف ظاهر و به هيئت مستلزم دو خلاف ظاهر است . پس بايد تفصيل داد . قوله : فتأمّل : اشاره به اينكه در همين فرض ( تقييد به منفصل ) هم پيشنهاد شيخ اعظم نه بر مبناى ما قابل قبول است و نه بر مبناى خود ايشان . بيان مطلب : بر مبناى ما به محض صدور كلام و گفتن اكرم زيدا هر دو ظهور منعقد شد و ظهور استعمالى آمد و قابل رفع هم نيست ( لانّ الشّيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ) و تقييد به منفصل با اصل ظهور مزاحمتى ندارد ، بلكه با حجيّت ظاهر منافى و معارض است . پس خلاف اصلى در بين نيست . بر مبناى شيخ اعظم انعقاد ظهور براى مطلق در گرو اين است كه قرينه‌اى بر خلاف نيايد ، آن هم چه متّصل و چه منفصل . عدم القرينه الى الابد ملاك است . پس اگر قرينه‌اى آمد و لو منفصل باشد كاشف از آن است كه از اوّل ظهورى منعقد نشده بود تا تقييد بر