نيست ، بلكه به مناط آنست كه ، عموم عام وضعى است و از راه وضع واضع ثابت مىشود و لذا حالت منتظره ندارد ؛ ولى اطلاق مطلق اطلاقى است ، يعنى از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و حالت تعليقى دارد ، يعنى اگر مقدمات حكمت فراهم باشد اطلاقى درست مىگردد و گرنه نه . يكى از مقدّمات حكمت آن است كه قرينه و بيانى بر خلاف آن نباشد و عام معارض صلاحيت دارد كه بيانى بر خلاف مطلق باشد و موجب از بين رفتن مطلق گردد . اين است كه با وجود عام ، نوبت به مطلق نمىرسد . پس مسألهء وضعى و اطلاقى بودن ، مطرح است نه مسألهء شمولى و بدلى بودن . تازه وضعى بودن هم نيمهء راه است و تمام مقصد نيست و موضوعيت ندارد ، بلكه اظهر بودن مناط ترجيح است ، يعنى هركدام از متعارضين كه از ديگرى اقوى و اظهر باشد ، بر ديگرى مقدّم است و چون وضعى بودن سبب اظهريّت است موجب تقديم است . ( مبسوط اين مناط در باب تعارض خواهد آمد . ) قوله : فلو فرض : مقدمه : عام و مطلق متعارض از لحاظ شمولى و بدلى بودن چهار قسم مىشوند : 1 - هر دو شمولى باشند ، مثل : لا تكرم الفساق با اكرم العالم . 2 - هر دو بدلى باشند ، مثل : اكرم اىّ عالم شئت با لا تكرم فاسقا . 3 - عام شمولى و مطلق بدلى باشد ، مثل : لا تكرم الفساق با اكرم عالما . 4 - عام بدلى و مطلق بدلى باشد ، مثل : اكرم اىّ عالم شئت با لا تكرم الفاسق . حال شاهد بر اينكه مناط تقديم ، شمولى بودن و بدلى بودن نيست ، آن است كه در تمام موارد چهارگانهء مزبور عموم عام بر اطلاق مطلق مقدم است ؛ چون وضعى و اظهر است ، در صورتى كه اگر شمولى و بدلى بودن ملاك بود ، مىبايست در صورت چهارم مطلق برنده شود چون شمولى است و در فرض اوّل و دوّم هيچ‌كدام مقدم نشوند ، چون هر دو شمولى يا بدلى هستند ، درحالىكه اصولىها چنين حكمى ندارند . پس مناط تقديم ، وضعى بودن و اظهريّت است . پاسخ وجه دوم : قبول داريم كه تقييد بر خلاف اصل ( اصالة الاطلاق يا اصالة عدم