پس بحث جدائى نخواهد بود . « 1 » پس براى اينكه دو مسئله مذكور از يكديگر جدا باشند مىگوئيم كه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است . 3 - مختار صاحب كفايه اين است كه مرّه و تكرار به هريك از دو معنايش ، قابليّت دارد كه محل بحث و مورد نزاع باشد ، اگرچه ظاهر كلام همان دفعه و دفعات است و سخن فصول صحيح است ولى به هر دو معنى قابل بحث و بررسى است و در هر حال مسئله مرّه و تكرار شعبه‌اى از مسألهء طبيعت و فرد نيست بلكه دو مسئله مستقل مىباشند و توهّم صاحب فصول فاسد و باطل است . بيان مطلب : دو نكته را به عنوان مقدمه بايد منظور كرد . الف ) [ اين مقدّمه در رابطه با مسئله آتيه يعنى طبيعت و فرد است ] طبيعت و ماهيّت از يك نظر دو گونه ملاحظه مىشود : 1 - طبيعت من حيث هى و ماهيّت بما هى : يعنى تمام نظر به خود ماهيّت و مفهوم است . با قطع‌نظر از وجود آن در خارج . 2 - طبيعت به ملاحظهء افراد و مصاديق و وجودات خارجيّه : يعنى منظور نظر وجود ماهيّت در خارج است و احكام از آن ماهيّت موجود است . حال وقتى مىگوئيم كه اوامر به طبايع بار مىشوند ، منظور اين است كه طبيعت به ملاحظه وجودش در خارج مأمور به واقع مىشود و در واقع وجود طبيعت مد نظر است زيرا قانون طبيعت من حيث هى آنست كه « الماهيّة من حيث هى ليست الّا هى يعنى فقط خودش خودش است . انسان انسان است و حمل اوّلى ذاتى دارد و هيچ حكم ديگر ندارد . نه موجود است و نه معدوم ، نه مطلوب مولى است و نه غير مطلوب ، و هيچ محمولى به حمل شايع بر او حمل نمىشود . ذات ماهيّت مصلحت يا مفسده‌اى ندارد تا تحت امر يا نهى برود ، ملاكات يا مصالح و مفاسد از آن وجودات خارجيّه است ، پس نفس طبيعت و عنوان كلّى تحت امر نيست بلكه وجود طبيعت تحت امر است . و مىدانيم كه وجود طبيعت يا كلّى طبيعى در خارج به عين وجود فرد است و گرنه طبيعت در خارج وجود

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 71 .