منحازى ندارد افراد در خارج موجودند و افراد هم كه خصوصيات و مشخصات فردى دارند و « الشىء ما لم يتشخص لم يوجد » پس در حقيقت باز حكم براى فرد ثابت است ، آنگاه اين سؤال مطرح مىشود : پس ميان تعلّق امر به طبيعت با تعلّق امر به افراد چه تفاوتى وجود دارد ؟ در جواب مىگوئيم كه بنا بر تعلّق امر طبيعت و وجود آن ، خصوصيات و تشخّصات فردى خارج از مأمور به و مطلوب است ، و اصل وجود طبيعت مطلوب است . منتها خصوصيّات از لوازم لاينفكّ وجود خارجى است و مقوّم مطلوب و مأمور به نيست و به‌گونه‌اى است كه اگر در مقام امتثال و اتيان مأمور به در خارج امكان تفكيك وجود داشت هرآينه اصل وجود موجب امتثال بود و خصوصيّات نقشى نداشت ، ولى امكان انفكاك نيست . امّا بنا بر تعلق امر به فرد خصوصيات فردى مقوّم است و داخل در مطلوب است . زيرا فرد چيزى غير از همين تشخّصها و خصوصيّات نيست . به‌گونه‌اى كه اگر وجود طبيعت يا فرد از اين خصوصيّات قابل تفكيك بود ، اتيان اصل وجود موجب امتثال نبود و حتما بايد با اين مشخصات آورده شود . ب ) [ اين مقدّمه در رابطه با مبحث مرّه و تكرار است . ] فرد يا افراد در مبحث مرّه و تكرار غير از فرد و افراد در مبحث طبايع و افراد است : فرد در آن مسئله در مقابل طبيعت است كه در طبيعت و لو وجودش منظور باشد ، مشخصات فردى دخالتى ندارد ولى در فرد حتما اين خصوصيات دخيل و مقدّم است ولى فرد و افراد در ما نحن فيه به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد طبيعت است ، منتهى از آن رهگذر كه طبيعت در خارج به عين وجود فرد و افراد است ، بجاى وجود و وجودات تعبير به فرد و افراد شده است و تفاوتها را در مقدّمه اوّل آورديم . با توجّه به اين مقدّمه مىگوئيم : مرّه و تكرار به هر معنايى كه باشد ، ربطى به طبيعت و فرد نداشته و از شعب آن مسئله نيست . بلكه بحث جداگانه و منفرد است : اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد ، خود جناب صاحب فصول هم قبول داشت و صريحا اعتراف كرد كه بين مسألتين علقه و ارتباطى نيست و در مسئله آتيه هر