آن را فراهم كنيم يا اگر مىدانيم كه دو ماه ديگر استطاعت خواهد آمد و آن موقع دسترسى به حج نخواهيم پيدا كرد ، بايد از حالا دست به كار شويم . امّا اگر ثبوتا و در مقام احتمال و تصوّر به هيچ‌كدام يقين نداشتيم و امر دائر بود ميان اينكه قيد به هيئت برگردد يا به مادّه و هر دو هم محتمل بود ، چه بايد كرد ؟ مثلا وقتى مىفرمايد : « صلّ متطهّرا » ، ما نمىدانيم كه قيد تطهّر ، به اصل وجوب نماز برمىگردد يا به خود نماز ؟ يا مثلا وقتى مىفرمايد : « اكرم زيدا إن جاءك » ، و ما مردّديم كه شرط و قيدى كه در پايان جمله آمده ، به اصل وجوب اكرام برمىگردد يا خود اكرام ، مقيّد به فرض مجىء است . در موارد شك و ترديد و دوران امر بين اين دو چه بايد كرد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در قدم اوّل به سراغ مقام اثبات و دليل مىرويم . اگر در مقام اثبات ، دليل قانع‌كننده‌اى يافتيم كه بتواند يك احتمال را معيّن سازد ، به همان مفاد دليل عمل مىشود . ( چنان كه ما قبلا مدّعى شديم كه قيد به هيئت برمىگردد و دليل ما ظهور جملهء شرطيّه بود به بيانى كه گذشت . ) امّا اگر در مقام اثبات ، اين‌گونه دليلى را نيافتيم و كماكان مردّد و دودل مانديم ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد در اينجا وظيفهء ما مراجعه به اصل عملى است . اصل عملى در چنين موردى ، برائت از وجوب قيد است . بيان مطلب : اگر مجىء زيد قيد هيئت باشد ، قبل از مجىء زيد اصلا وجوبى نيست . اگر قيد مادّه باشد ، قبل از آن‌هم وجوب هست . پس شك داريم كه قبل از قيد مزبور وجوب اكرام هست يا نه . آيا بدنبال آن ، تحصيل و ايجاد مقدّمه و قيد لازم است يا نه ؟ شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف است و در چنين موردى اخبارى و اصولى متفق القول برائتى هستند و اصل برائت از وجوب آن واجب ، پيش از آن قيد جارى مىكنيم و نيز اصل برائت از وجوب ايجاد آن قيد ( اگر مقدور اختيار باشد ) جارى مىشود . قوله : و ربّما قيل : مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » راه ديگرى را پيموده و آن اينكه در دوران امر ميان تقييد اطلاق در جانب هيئت و ارجاع قيد به هيئت و اصل وجوب ، و يا تقييد اطلاق در جانب مادّه و ارجاع قيد به واجب ، به دو دليل اطلاق هيئت را بر اطلاق

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 49 .