على محمدى خراسانى
158
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مادّه ترجيح داده است . و با حفظ مطلب ، قيد را به مادّه و واجب برمىگردانيم و آن را تقييد مىكنيم . ( البته جناب ايشان قبلا فرمودند : لبّا و واقعا قيد به مادّه برمىگردد و محال است به هيئت برگردد و اصلا در جانب هيئت ، اطلاقى نيست و مفاد هيئت جزئى است ؛ ولى حالا بر اساس ظاهر كلام و مقتضاى قواعد عربيّت و بر مبناى مشهور بحث مىكنند ، نه بر مبناى خودشان . پس يك بحث فرضى است . ) دليل اوّل : در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد كه مطلق گاهى شمولى است ، مثل « احلّ اللّه البيع اى كلّ بيع ، حرّم الربا اى كلّ ربا و . . . » - دليل آن در جاى خود خواهد آمد - و گاهى هم بدلى است ، مثل « اعتق رقبة » يعنى فردى از افراد رقبه را بايد آزاد كنى و اختيار تعيين بدست خود مكلّف است . و در باب تعارض ، خواهد آمد كه هرگاه عامّى مثل لا تكرم الفسّاق با مطلقى مثل « اكرم العالم يا اكرم عالما » تعارض كرد ، در مادّهء اجتماع عام بر مطلق ، مقدّم مىشود . به اين دليل كه عموم عام شمولى است و اطلاق مطلق بدلى است و به همين مناط و علّت ، اطلاق شمولى از اطلاق بدلى قوىتر است و برآن مقدّم مىشود . با توجه به اين مقدّمه ، اگر مولى به طور مطلق مىفرمود : « اكرم زيدا » دو اطلاق در كار بود : 1 - اطلاق هيئت كه دالّ بر اصل وجوب اكرام است و اطلاق شمولى احوالى دارد ، يعنى جميع فروض و تقادير و حالات ممكنه را - از قبيل : فرض مجىء و عدم مجىء ، فرض راكب و راجل بودن ، فرض عالم و جاهل بودن زيد و . . . - شامل مىشود . 2 - اطلاق مادّه ، يعنى خود اكرام زيد كه دالّ بر واجب فعل مكلّف است و اطلاق بدلى افرادى دارد . يعنى اكرام ، مصاديق متنوّعى دارد از قبيل : سلام كردن ، از جاى برخاستن ، اطعام كردن و . . . يكى از اينها كه محقق شود ، طبيعت اكرام در ضمن آن محقّق مىشود . حال اگر بفرمايد : « اكرم زيدا إن جاءك » و قيد مجىء زيد را بياورد ، آيا اين قيد به هيئت برمىگردد ؟ آيا مفاد هيئت را كه اصل وجوب است ، تقييد مىكند ؟ آيا اين به آن معنى است كه تا مجىء زيد ( يا استطاعت يا مجىء وقت و . . . ) حاصل نشده ، اصلا امرى و تكليفى نيست ، پس وجوب برفرض مجىء است ؟ يا به مادّه برمىگردد و مفاد مادّه را كه