1 - جناب محقّق قمى فرد و افراد را استظهار كرده و مدعى شده است كه مرّه و تكرار در مسئله مورد بحث به معناى فرد و افراد است « 1 » . 2 - جناب صاحب الفصول دفعه و دفعات را استظهار كرده و فرموده است : مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است نه فرد و افراد و براى اين مطلب دو دليل آورده است : الف ) متفاهم عرفى و متبادر وجدانى و ظاهر از مرّه و تكرار در عربى دفعه و دفعات است ، مرّة يعنى دفعة و مكرّرا يعنى به دفعات كارى را انجام دادن . ب ) مقدمه : در آينده بحثى داريم مبنى بر اينكه آيا اوامر و نواهى به طبايع و كليّات تعلق دارند يا به افراد و مصاديق خارجيّه ؟ عدّه‌اى طرفدار تعلّق امر به طبيعت شده‌اند و گروهى طرفدار تعلّق امر به فرد و دلائل طرفين در باب خود خواهد آمد فرق يا ثمره نزاع هم در ادامهء مرّه و تكرار به‌زودى خواهد آمد . با توجّه به اين مقدّمه فصول فرموده است : آقايان مبحث مرّه و تكرار را به عنوان يك مبحث مستقلّ و جداى از مبحث تعلّق اوامر به طبايع يا افراد ذكر كرده‌اند و قانون افراد و جدا كردن مباحث آن است كه اين دو مسئله ربطى به يكديگر ندارد و هركس در هريك از دو مسئله هر مسلكى را برگزيد ، مىتواند در مسئله ديگر شركت كرده و هر مبنائى را كه دليل اثبات مىكند اختيار كند . حال اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد مسئله مرّه و تكرار هيچ ربطى به مسئله طبيعت و فرد نداشته و دو بحث مجزّا هستند ، چه در مسئله آتيه طرفدار تعلّق امر به فرد شويم و چه به طبيعت حق شركت در اين بحث داريم ، امّا بنا بر خود : آيا مطلوب فرد واحد است « مرّه » يا افراد متعدّد است « تكرار » و امّا بنا بر طبيعت : آيا مطلوب وجود واحد از وجودات طبيعت است يا مطلوب وجودهاى متعدّد است ؟ ولى اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ، اين مسئله تتمّه و شاخه‌اى از مسئله آتيه خواهد بود و كسانى كه در آن مسئله طرفدار تعلّق امر به طبيعت باشند در اين بحث شركت ندارند ، ولى طرفداران تعلّق امر به فرد حقّ شركت دارند ، به اين نحو كه اگر در آنجا طرفدار فرد شديم ، جا دارد به دنبالش بحث كنيم كه آيا فرد واحد مطلوبست است ؟ يا افراد كثيره ؟

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ص 91 .