وجوب حج و صوم و . . . فعلى است ؛ منتهى مشروط به شرط متأخر است كه دخول وقت و مجىء موسم باشد و آن هم لحاظش در امر مولى دخيل است . پس مولى از هم‌اكنون وجود شرط در ظرف خودش فرض كرده و امر صادر مىكند . در نتيجه هم‌اكنون وجوب حج و صوم و . . . فعلى است و در نتيجه مقدّمات مفوّتهء آنها نيز فعلى مىشوند و هيچ محذورى پيش نمىآيد و قانون تبعيّت هم لطمه نمىخورد و منخرم نمىشود . قوله : كان معلوم الوجود : البته شرط متأخرى كه فرض وجودش مىشود ، بايد از امورى باشد كه در آينده حتما واقع شده و معلوم الوجود باشد ، تا از الآن امر و ايجاب فعلى براى ذى المقدّمه درست شود . و على الفرض در ما نحن فيه آن امر استقبالى مسئله دخول وقت مىباشد كه قطعى الوقوع در مستقبل است . قوله : ضرورة فعليّة : ممكن است بپرسيد : « مگر پيش از وقت ، ذى المقدّمه مقدور ما است كه از الآن وجوب فعلى پيدا مىكند ؟ » در جواب مىفرمايند : آرى مقدور ما است . منتهى مقدور بلاواسطه نيست . مقدور مع الواسطه است و آن واسطه تمهيد و تهيّهء مقدّمات است ، تا در موسم حج در مكّه باشد و خود واجب را اتيان كند . و وقتى الآن مقدور بود ، مانعى ندارد كه از حالا وجوبش فعلى باشد . در نتيجه هيچ محذورى ندارد كه از هم‌اكنون وجوبى از واجب به مقدّمات آن ترشّح كند و مقدّمات مفوّتهء آن‌هم از حالا واجب شوند . ( البته بنا بر اينكه ملازمه‌اى باشد و مقدّمهء واجب وجوب شرعى داشته باشد كه خواهد آمد . ) با اين محاسبات ، محذور وجوب مقدّمه پيش از ذى المقدّمه حلّ شد . قوله : و انّما اللازم : در مورد مقدّمه دو چيز مطرح است : 1 - اصل وجوب و امر به مقدّمه از سوى مولى 2 - اتيان آن در خارج از سوى عبد و آنكه تابع ذى المقدّمه است و در رتبه متأخر از ذى المقدّمه است . امر اوّل يعنى اصل وجوب مقدّمه است ؛ امّا اتيان آن در خارج نه تنها متأخر نيست بلكه بايد متقدم باشد و پيش از ذى المقدّمه اتيان شود و حاكم به اين لزوم و لابديّت عقل انسان است . ( و ربطى به شارع ندارد و متوقّف بر قول به ملازمه هم نيست . ) چرا كه مقدّميت ، يعنى همين‌كه مقدّمه قبلا