اتيان شود و ذى المقدّمه وجودا بر او متوقف باشد . و اختصاص به مقدّمات مفوّته هم ندارد ، در ساير مقدّمات هم مطلب از اين قرار است كه قبل از اتيان به واجب بايد آنها را اتيان كنيم . پس وجوبا مقدّمه تابع ذى المقدّمه است ؛ ولى وجودا ذى المقدّمه بر مقدمه متوقّف است . قوله : فانقدح : غير از راه حلّ شرط متأخر كه عنوان كرديم ، راه‌حلهاى ديگرى هم از معضل مقدّمات مفوّته ذكر شد . كه به آنها اشاره مىشود از قبيل واجب معلّق فصولى ، كه وجوب را فعلى و واجب را استقبالى دانست و نتيجه گرفت كه قبل از وقت هم ( حج و صوم و . . . ) واجب به وجوب فعلى هستند و محذورى ندارد كه مقدّمات آن نيز واجب باشد و مسألهء تبعيّت به حال خود باقى است . واجب مشروط شيخ اعظم ، كه تمام شروط و از جملهء دخول وقت و مجىء موسم و . . . را شرط واجب و قيد مادّه دانست و معتقد بود كه اصل وجوب در تمام اين موارد قبل از وقت هم فعلى است و مانعى ندارد كه مقدّمات آن نيز واجب فعلى باشند . مرحوم آخوند مىفرمايد : راه تفصّى و فرار از معضل مزبور تنها منحصر به راه صاحب فصول يا شيخ اعظم نيست كه ناچار باشيم و به آن مبانى تن دردهيم ، بلكه راه سوّمى وجود دارد كه راه شرط متأخر است و ما از اين راه معضل را حلّ كرديم و گره كور را گشوديم . قوله : فانقدح : اگر در شرع مقدّس به مواردى برخورديم كه مقدّمه‌اى پيش از ذى المقدّمه واجب شده ، مثل وجوب غسل استحاضه يا جنابت در شب يا پيش از اذان صبح در ماه رمضان يا غير ماه رمضان كه روزه گرفتن براى فردا واجب باشد ( مثل نذر معيّن ، قضاء با ضيق وقت و . . . ) ، ديگر احساس وحشت نمىكنيم ؛ زيرا به حكم برهان انّى ( از معلول پى به علّت بردن ) يقين مىكنيم كه پيشاپيش ذى المقدّمه واجب بوده كه اين مقدّمات واجب شده‌اند . ( چون وجوب اين‌ها معلول وجوب آن است و از معلول وجود علّت را كشف مىكنيم . ) و اصل وجوب قبلا آمده و لو واجب و امتثال بعد است كه هيچ محذورى ندارد .