للتخصيص . . . ولى اگر به خود زحمت مىدادند و ذيل كلام فصول و ادامهء آن را مىديدند ، اين اعتراض را نمىكردند ؛ زيرا خود فصول در ادامهء بحث ، مطلب را توسعه و تعميم داده و فرموده : اختصاص به غير مقدور ندارد . قوله : من وجوب تحصيل : هدف اصلى صاحب فصول از اختراع واجب معلّق چيست ؟ پاره‌اى از مقدّمات ، به نام « مقدمات مفوّته » ناميده شده‌اند ، يعنى مقدماتى كه اگر پيش از زمان واجب انجام داده نشوند ، موجب تفويت واجب در زمان خود مىشوند . مثل قطع مسافت پيش از موسم حج كه اگر انجام نشود ، مكلّف نمىتواند در موسم حج در مكّه باشد و اعمال حج را انجام دهد . يا مثل غسل جنابت پيش از اذان صبح كه اگر ترك شود ، باعث مىشود كه روزه آن روز خراب شود و هكذا غسل استحاضه براى روزهء روز بعد ( به فتواى بعضى ) و . . . حال دربارهء مقدّمات مفوّته ، مشكل و معضلى مطرح است اين‌گونه كه : از طرفى به عقيدهء مشهور ، وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است . تا ذى المقدّمه وجوب فعلى پيدا نكند ، وجوبى از آن به مقدّمات ترشح نمىكند و مقدّمه هم وجوب فعلى پيدا نمىكند كه اين مقتضاى قانون تبعيّت است . و از طرفى در خصوص مقدمات مفوته فرض اينست كه ، پيش از وجوب فعلى ذى المقدّمه و قبل از دخول وقت ، اين‌ها داراى وجوب فعلى هستند . حال اين دو مطلب با هم تنافى دارند . اگر مقدّمه تابع است ، پس چگونه پيش از ذى المقدّمه واجب شده ؟ براى حلّ اين مشكل راه‌حل‌هائى ارائه شده كه يكى از اين راهها طريق واجب معلّق است كه فصول پيشنهاد كرده است . ايشان فرموده‌اند كه در اين‌گونه موارد اصل وجوب ذى المقدّمه ، پيش از مجىء وقت هم فعلى است ؛ يعنى سر شب هم وجوب حج بر مستطيع ، فعلى است و واجب است كه استقبالى است . اگر پيشاپيش وجوب ذى المقدّمه و واجب فعلى باشد ، مانعى ندارد كه مقدّمات آن نيز واجب فعلى شوند و مسألهء تبعيّت هم حفظ شده است . ولى اگر واجب را واجب مشروط مشهور در نظر بگيريم تا شرط آنكه دخول وقت باشد ، حاصل نشده ذى المقدّمه واجب نيست و مقدّمات هم واجب نخواهد بود . اشكال مزبور كماكان لا ينحل باقى مىماند ؛ ولى بر مبناى واجب معلّق مشكل حلّ