على محمدى خراسانى
144
شرح كفاية الأصول (فارسى)
نمىشود ؛ ولى دوّمى مقدور ما هست . ولى دليلى بر تخصيص واجب معلّق به اوّلى نيست و بايد از نظر شما وجوب حج قبل از استطاعت هم فعلى باشد و واجب ، معلّق به حصول استطاعت و مجىء وقت باشد . قوله : على نحو : در اين قسمت دو نسخه مطرح شده است . 1 - نسخهء مشهور اينست كه كلمهء يكون بدون « لا » مىباشد و بدنبال كلمهء من الواجب ، كلمهء « اولا » وجود دارد . برطبق اين نسخه معناى عبارت اينست كه ، فرقى ميان امر مقدور و غير مقدور نيست و باز در امر مقدور هم فرقى نيست ميان آن امرى كه مورد تكليف است ، يعنى لازم التحصيل است و وجوبى از ذى المقدّمه به آن ترشح مىكند . مثل قطع مسافت در حج ، تحصيل استقبال در نماز و . . . آن امرى كه مفروض الحصول است و وجوبى از ذى المقدّمه به آن سرايت نمىكند ، مثل استطاعت براى حج . 2 - نسخهء مرحوم آيت الله شيخ على قوچانى ( ره ) كه شاگرد بلافصل مرحوم آخوند و استاد بزرگوار مرحوم مشكينى بوده است . به عقيده مرحوم مشكينى ، اين نسخه اولى است ؛ زيرا شاگرد به مذاق استاد واردتر است و مرحوم قوچانى بهتر مىدانسته كه نظر مرحوم آخوند كدام است . آن نسخه اينكه ، بر سر كلمهء « يكون » حرف « لا » بيفزاييم و كلمهء يترشح عطف بر يكون و « لا » در تقدير باشد و پس از كلمهء من الواجب هم « اولا » نباشد . طبق اين نسخه تعميم فقط نسبت به امر مقدورى است كه مورد تكليف نيست و وجوبى از واجب برآن امر ترشّح نمىكند ، يعنى مفروض الحصول است و مخصوص استطاعت و مانند او است . [ نكته : علاوه بر اشكالهاى ششگانهاى كه بر واجب معلّق مطرح شد : چهار اشكال ديگر در حاشيهء مرحوم مشكينى مطرح و بررسى شده است . ] قوله : لعدم تفاوت : اين فراز دليل ثم لا وجه لتخصيص . . . است و آن اينكه ، در غرض اصلى شما فرقى ميان امر مقدور و غير مقدور نيست . پس چرا اختصاص مىدهيد ؟ [ نكته : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده : گويا مرحوم آخوند فقط صدر كلام فصول را ديده كه در تعريف واجب معلّق كلمهء امر غير مقدور را آورده و لذا اعتراض كرده كه ، لا وجه