على محمدى خراسانى

143

شرح كفاية الأصول (فارسى)

چگونه ممكن است مشروط ( امر ايجاب ) قبل از شرط ( قدرت در آينده ) ، تحقّق يابد ؟ آيا اين انفكاك معلول از علّت تامه نيست ؟ آيا اين تقدم بر معلول بر علّت تامّه نيست ؟ آيا اين تأثير معدوم در موجود نيست ؟ آيا جز اين است كه بايد علّت تامّه به جميع اجزائش بر معلول تقدّم رتبى و با آن تعاصر زمانى داشته باشد ؟ آيا شرط متأخر موجب نقض و لطمه خوردن اين قواعد مسلّم عقلى نمىشود ؟ ولى سابقا در تقسيم چهارم از تقسيمات مقدّمه ، به طور مبسوط جواب اين اشكال را داديم و مشكل شرط متأخر را در باب شروط اصل تكليف حلّ كرديم و آن اينكه ، خود وجود خارجى قدرت در آينده شرط امر فعلى كنونى نيست تا آن محاذير پيش آيد ، بلكه وجود ذهنى و لحاظى و تصوّرى و فرضى آن در ظرف خودش شرط تكليف است يعنى مولى در هنگام امر به حج فرا رسيدن موسم حج را هم لحاظ مىكند و درنظر مىگيرد ( چون در غرض مولى و مصلحت حجّى دخيل است ) و با اين لحاظ امر مىكند و لحاظ مقارن با امر است نه متأخر از آن ، ملحوظ در خارج متاخّر است ؛ ولى او كه شرط امر نيست . پس از اين حيث هم خيالمان راحت است و مانعى ندارد كه امر فعلى باشد و قدرت آينده شرط متأخر آن باشد كه در واقع مقارن است نه متأخر . 6 - قوله : ثمّ لا وجه : اشكال ششم : آخرين اشكال واجب معلّق كه در متن كفايه عنوان شده از خود مرحوم آخوند است : برفرض قبول واجب معلّق مىگوئيم كه در تعريف واجب معلّق گفتيد : وجوب فعلى است و واجب ، استقبالى است و بر امرى كه فعلا نيست و در آينده موجود خواهد شد ، موقوف است . ضمنا امر آتى مقدور ما نيست . مثل مجىء موسم حجّ . اشكال ما اينست كه چرا قيد كرديد كه آن امر آينده مقدور نباشد ؟ به چه دليل بايد حصول واجب بر امر غير مقدور موقوف باشد ؟ به نظر ما هيچ دليلى بر اين حصر و اختصاص وجود ندارد و چه خوب بود تعميم مىداديد و امر مقدور را هم شامل مىشد مثل استطاعتى كه هنوز نيامده و در آينده خواهد آمد و ضمنا مقدور عدّه‌اى هست يعنى مىتوانند آن را بدست خود ايجاد كنند . چه فرق است ميان مجىء وقت و استطاعت . هر دو الآن نيستند ، و هر دو در آينده مىآيند . آرى اوّلى مقدور نيست و به دست ما ايجاد