كرده‌اند كه آن را با مقدّمه‌اى مىآوريم : از ديدگاه عدليّه يكى از شرايط عامّه و اوّليّهء تكليف مسألهء قدرت است . يعنى بايد تكليف به چيزى براى مكلف مقدور باشد و بتواند آن را انجام دهد ، و گرنه تكليف به ما لا يطلق و به غير مقدور خواهد بود كه صدور آن از مولاى حكيم محال است . با توجه به اين مقدّمه ، واجب معلّق مستلزم تكليف بما لا يطاق است . « صغرى » تكليف به غير مقدور محال است عمل است « كبرى » پس واجب معلّق ، مستلزم محال است « نتيجه » و مستلزم المحال محال « كبراى مرحله دوّم » پس واجب معلّق محال و ممتنع است . « نتيجهء نهائى » عمده در اين استدلال بيان صغرى است . واجب معلّق به معناى وجوب فعلى و حالى است ؛ ولى هم‌اكنون مكلّف قدرت بر امتثال ندارد و واجب استقبالى و موقوف به امرى است كه در آينده مىآيد و مقدور ما نيست . پس در حال امر و تكليف ، مكلّف قدرت بر امتثال ندارد . در نتيجه چنين تكليفى ، تكليف به غير مقدور است . اصل اشكال به بيان ديگر : قدرت از شروط عامّهء تكليف است و در واجب معلّق ، هنگام امر و بعث اين شرط منتفى است . قانون اينست كه ، « اذا انتفى الشرط انتفى المشروط . » پس اصل تكليف هم منتفى است و معنى ندارد كه وجوب فعلى باشد . قوله : و فيه : مرحوم آخوند به اشكال فوق اين‌گونه جواب مىدهند : ما نيز قبول داريم كه قدرت از شرايط عامّه تكليف است ؛ امّا كدام قدرت ؟ آيا قدرت در حال امر و بعث شرطيّت دارد يا قدرت در ظرف امتثال و زمان انجام واجب ؟ حاكم به لزوم قدرت عقل است . عقل مىگويد ، بيش از اين لازم نيست كه قدرت بايد در زمان امتثال باشد و اينكه در زمان امر هم باشد دليلى ندارد و فرض اين است كه در ظرف امتثال و پس از فرارسيدن موسم حج وى قدرت برايتان به حج دارد و همين مقدار كافى است كه از حالا يعنى از چهار ماه قبل از موسم و از لحظهء استطاعت امر و ايجاب بيايد . قوله : غاية الامر : اگر قدرت در زمان امتثال شرط تكليف شد ، از نوع شرط متأخر خواهد شد ؛ زيرا زمان امتثال بعدا خواهد آمد و زمانا مدّتى پس از امر است . پس شرط متأخر است و تكليف و امر مشروط به شرط متأخر است . و ممكن است كسى اشكال وارد كند كه ،