على محمدى خراسانى

141

شرح كفاية الأصول (فارسى)

و امر لغو است . امر آنجا وجود دارد كه ، مكلّف انگيزهء درونى ندارد و خودبه‌خود حركت نمىكند و كارى انجام نمىدهد . در اينجا به منظور ايجاد داعى امر مىآيد ؛ ولى چنين نيست كه به مجرّد صدور امر به صورت جبرى و خودكار ، بلافاصله عمل از عبد صادر شود ، بلكه صدور عمل منوط به اراده و اختيار عبد است و فعلى اختيارى مقدّماتى دارد از قبيل : بدنبال صدور امر بايد مأمور به را با همهء اطرافش تصوّر كند . سپس تصديق به فايده پيدا كند ، يعنى اينكه : انجام آن كار چقدر ثواب دارد و ترك آن موجب عقاب است . سپس شوق به آن كار در او ايجاد شود ، سپس به مرز شوق مؤكّد برسد و بعد اراده كند و احيانا اگر آن كار مقدّماتى دارد ، انجام دهد تا به فعل مأمور به برسد . اين امور قطعا زمان مىبرد . پس طلب و بعث حتما و لا محاله بايد به عملى باشد . كه نه تنها از لحاظ رتبه ( كيفى ) پس از امر باشد ، بلكه از حيث زمانى ( كمى ) هم متأخر از امر باشد . اين يك قاعدهء كلّى است و در كلّيهء اوامر و واجبات وجود دارد ، چه در واجب منجّز كه هم وجوب و هم واجب هر دو فعلى و حالى است ، چه در واجب معلّق كه وجوب فعلى است ولى واجب استقبالى . از اين حيث كه هميشه عمل مدت زمانى پس از امر مىآيد ، ميان آن دو فرقى نيست . فرق ديگرى كه دارند اين است كه ، در واجب منجّز ميان امر و عمل فاصله و مدت زمان اندك و كوتاهى است . مثلا چند ساعت يا دقيقه يا ثانيه است . ( به اختلاف موارد ) و در واجب معلّق فاصلهء زمانى طولانىتر است . مثلا ممكن است از لحظهء استطاعت تا لحظهء انجام حج چهار ماه فاصله باشد ؛ ولى كوتاه يا طولانى بودن اين مدّت ، در ملاك حكم عقل به استحاله و امكان تفاوتى ايجاد نمىكند ؛ زيرا اگر انفكاك واجب و عمل از وجوب و امر محال باشد ، براى يك‌لحظه هم محال است ، حكم عقل كه تخصيص‌بردار نيست ، در واجب منجّز هم نبايد اين انفكاك باشد ، درحالىكه قطعا اين تفكيك وجود دارد . پس انفكاك ايجاب و بعث از واجب و عمل محال نيست و قياس آن به اراده غلط است . 5 - اشكال پنجم : و ربّما اشكل : بعضىها به واجب معلّق فصولى ، اشكال ديگرى وارد