باشند . مثل اينكه بگوئيم : انسان يا مذكر است يا مؤنث . انسان يا عالم است يا جاهل و . . . اين دو تقسيم در عرض يكديگر هستند و بجا است . در صورتى كه اگر تقسيم دوّم ، در طول تقسيم اوّل بود و شعبه‌اى از شعب تقسيم اوّل به اقسامى تقسيم مىشد ، اينجا نبايد همان امرى را كه مقسم تقسيم مادر بود در تقسيم دوّم مقسم قرار دهيم ، بلكه بايد قسمى از آن را مقسم قرار دهيم و تقسيم دوّم فرعى است نه اصلى . مثلا نمىتوان گفت كه انسان يا عالم است يا جاهل . انسان يا فقيه است يا فيلسوف ؛ زيرا تقسيم دوّم مخصوص انسان عالم است كه جزيى از تقسيم اوّل بود و ربطى به مطلق انسان ندارد . حال با توجه به اين قانون مىگوئيم : شما مطلق الواجب را مقسم قرار داده و گفتيد كه ، واجب به يك اعتبار ، يا مطلق است يا مشروط . همان واجب به اعتبار ديگر يا منجّز است يا معلّق ؛ درحالىكه تقسيم دوّم ربطى به مطلق واجب ندارد و واجب مشروط مشهورى در اين اقسام سهمى ندارد و اين ويژگى واجب مطلق در مقابل مشروط است كه دو شعبهء فرعى دارد . يا منجّز است ، يعنى است ، يعنى علاوه بر اينكه وجوبش فعلى است واجب هم فعلى است . يا معلّق است ، يعنى واجب استقبالى است . پس تقسيم شما فنّى و منطقى نيست . و دوّمى اينكه : هر شيئى مىتواند هزاران جهت و خصوصيّت داشته باشد ؛ ولى تقسيم شىء به لحاظ هريك از خصوصيّات كه عقلائى نيست ( مثل : انسان يا كوتاه است يا بلند يا متوسط ، انسان يا ايستاده است يا نشسته ، انسان يا خواب يا بيدار و . . . ) تقسيم بايد هدفدار و براى رسيدن به غرضى باشد و گرنه لغو و عبث است و بدون هدف مرتّب تكثير و ازدياد تقسيم است و تقسيم شما ثمره ندارد ، زيرا واجب معلّق در برابر واجب منجّز ثمرهء جدائى ندارد تا قسيم او باشد . قوله : فانّ ما رتّبه : البته صاحب فصول ثمره و فائده‌اى هم براى واجب معلّق ذكر كرده و فرموده است كه : اگر وجوب فعلى و حالى و واجب استقبالى شد ، از هم‌اكنون بايد مقدّمات آن را انجام دهيم و مثلا قطع مسافت و ساير مقدّمات حج را بجا آوريم .