ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه وجوب مقدّمات مزبور نتيجه استقبالى بودن واجب نيست تا ميان واجب منجّز و معلّق فرق باشد ، بلكه نتيجهء فعلى بودن وجوب ذى المقدّمه است كه به تبع آن مقدّمات هم واجب شده‌اند . و فعليّت وجوب ميان واجب منجّز و معلّق مشترك است و از اين حيث فرقى بينهما نيست . پس تقسيم شما بىفايده است . قوله : فافهم : امر به دقّت است ، يعنى ثمرهء مزبور ميان واجب مطلق و مشروط به معناى مشهور ظاهر مىشود ، نه ميان منجّز و معلّق به معناى فصولى . قوله : ثمّ : اشكال چهارم : مرحوم محقّق نهاوندى اشكال ديگرى به واجب معلّق فصول وارد كرده و آن قياس مطلب و بعث در تشريعيات به اراده در تكوينيات است اشكال اين است كه : هر عاقلى و مولايى كه مىخواهد عملى در خارج تحقّق يابد ، نخست آن عمل را با همهء اجزاء و شرايط تصور و لحاظ مىكند ، و سپس با مطالعه در اطراف آن ، تصديق به فايده پيدا مىكند و بدنبال آن در وى شوق و اشتياق به آن عمل پيدا مىشود و كم‌كم اين شوق مضاعف و مؤكد مىشود تا مىرسد به درجه‌اى كه يا مستقيما و بالمباشره خودش اراده مىكند و در خارج آن عمل را انجام مىدهد و يا ديگرى را به آن كار امر مىكند و او را به جانب اين عمل تحريك مىكند و سوق مىدهد ، در نتيجه طلب و بعث در تشريعيات دقيقا به جاى اراده در تكوينيات است . همان‌طور كه اراده از مراد منفك نيست و محال است كه اراده الآن بيايد ؛ ولى مراد در آينده موجود شود ، بلكه اراده كردن همان و تحقّق مراد همان و اختلاف و تأخر رتبى دارند نه اختلاف زمانى و گرنه انفكاك معلول از علّت تامّه پيش مىآيد كه محال است . هكذا طلب و بعث هم محال است از متعلّق و واجب جدا باشند ، يعنى وجوب و بعث فعلى و حالى باشد ؛ ولى واجب و مبعوث اليه استقبالى و عمل در آينده باشد كه انفكاك وجوب از واجب است و محال است . پس يا وجوب و واجب هر دو فعلى است و يا هر دو استقبالى است و معقول نيست كه وجوب فعلى و واجب استقبالى باشد ، يعنى تحريك فعلى و تحرك استقبالى باشد ، بعث فعلى و انبعاث استقبالى باشد ، تأثير فعلى ولى تأثر استقبالى ، علّت فعلى ولى معلول