منجّز و معلّق قبول نكرده و فرموده كه ما واجب معلّق را تعقّل نمىكنيم و واجب معلّق فصولى به واجب مشروط شيخى ( ره ) برمىگردد و در حقيقت قسمى از آن است و جدا نيست [ زيرا فصول تنها در امور غير مقدور مثل مجىء وقت قائل به واجب معلّق شده ؛ ولى شيخ در شروط مقدور و غير مقدور قائل به واجب مشروط به معناى خودش شده است . ] پس واجب معلّق قسيم واجب مشروط نيست ، بلكه قسمى از آن است « 1 » ( البته بر اساس عباراتى كه مرحوم مشكينى در حاشيه از فصول نقل كرده و محاسباتى كه كرده‌اند ، ميان واجب معلّق فصولى با واجب مشروط شيخى ، عموم و خصوص من وجه است نه عام و خاصّى مطلق . ) قوله : و من هنا : مرحوم آخوند مىفرمايند كه در حقيقت شيخ اعظم ، به صاحب فصول معترض نيست و اصل مطلب او را قبول دارد و بلكه توسعه هم داده است و ايشان به مشهور اعتراض دارند كه در واجب مشروط شرط را به اصل وجوب و طلب ارجاع داده‌اند و مىفرمايد : بايد قيد را به واجب و مطلوب ارجاع دهيم نه به اصل وجوب . ولى ) در تقسيم قبلى ديديم كه رأى مشهور صحيح است . مقتضاى قواعد عربيّت هم همين بود و تمام وجوه خمسه‌اى را كه به نفع شيخ اقامه شده بود ، جواب داديم . پس اين اعتراض به فصول وارد نيست و تنها نزاع در اسم‌گذارى است كه شيخ اين قسم را واجب مشروط ناميده و فصول واجب معلّق . اشكال دوّم و سوّم از خود آخوند ( ره ) : اين دو اشكال كه به عنوان تبصرة و با كلمهء « نعم » بيان شده ، ظاهرا يك اشكال است ؛ ولى با تجزيه و تحليل عبارت ، به دو اشكال برمىگردد . يكى اينكه ؛ قانون تقسيم آن است كه وقتى ما چيزى را مقسم قرار داده و براى او دو يا چند تقسيم ذكر مىكنيم و مقسم همه را شيئى واحد قرار مىدهيم ، بايد اين تقسيمات در عرض هم بوده و مستقل و مجزّاى از يكديگر باشند به‌گونه‌اى كه هر قسمى از هر تقسيمى با هريك از اقسام تقسيم ديگر قابل جمع باشد و اجمالا تصادق داشته

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 52 - 51 .