على محمدى خراسانى

132

شرح كفاية الأصول (فارسى)

نيست ؛ امّا بر مبناى شيخ اعظم كه پرواضح است ؛ زيرا صيغهء افعل بر مسلك ايشان اصلا در طلب مقيّد استعمال نشده است و در اصل طلب الزامى استعمال شده كه پيش از شرط هم آن طلب كلّى و جامع ثابت و مسلّم است . امّا بر بناى ما نيز واضح است ؛ زيرا صيغهء افعل در خود طلب مقيّد استعمال نشده ، بلكه صيغه در اصل طلب الزامى به كار رفته و اگر خصوصيّت مجىء زيد را از شرط مذكور در جمله استفاده كنيم باز از باب تعدّد دالّ و مدلول است و هيچ‌كدام مجاز نيستند . در آينده هم در باب عام و خاص متّصل و مطلق و مقيّد متّصل ، مثل « اكرم العلماء العدول » « اعتق رقبة مؤمنة » خواهيم گفت : مرحوم آخوند بر خلاف مشهور طرفدار اين است كه تخصيص و تقييد موجب مجازيّت نيست و از باب تعدّد دالّ و مدلول است . قوله : فافهم : شايد امر به دقّت باشد و شايد اشاره باشد به اينكه ، اگر خود صيغه در طلب مقيّد يا طلب مطلق استعمال شود مجاز خواهد بود . آرى اگر به دالّ ديگرى باشد مجاز نخواهد بود ؛ ولى احتمال اوّل نيز هست و اين بحثى است كه در همهء مجازات مىآيد كه آيا خود لفظ در معناى مجازى به كار رفته و قرينه فقط كاشفيّت دارد يا لفظ در معناى خودش و قرينه هم در مدلول خودش استعمال شده و تعدّد دالّ و مدلول است .