است ؛ ولى قيد مرتبه فعليّت حكم است نه مرتبهء انشاء و واقع آن و لازم نيست كه قيد را به متعلّق الحكم بزنيم . سپس شواهدى مىآورند مبنى بر اينكه گاهى مانع از فعليّت وجود دارد و اين مرتبه از حكم ، معلّق است به يك امر متأخر و استقبالى كه در آينده آن مانع مرتفع شود و حكم واقعى فعلى شود : الف ) حكم واقعى ، وقتى فعلى و منجّز مىشود و امر فعلى پيدا مىكند كه ، اصلى از اصول عمليّه بر خلاف آن قائم نشود و گرنه وظيفه پيروى از اصل است و واقع فعلى نمىشود . پس فعليّت حكم واقعى بر نبود اصل مزبور معلّق مىشود . ب ) حكم واقعى زمانى به درجهء فعليّت مىرسد كه اماره‌اى بر خلاف آن قيام نكند و گرنه وظيفهء فعلى ، تبعيّت از اماره است . باز هم مرتبهء فعليّت معلّق بر نبود اماره بر خلاف مىشود . ج ) در صدر اسلام بسيارى از احكام واقعى بود و به پيامبر هم ابلاغ شده بود ؛ ولى مصلحت تدرّج احكام ايجاب مىكرد كه شارع به مردم ابلاغ نكند و در حق آنان فعلى نشود كه اگر اين مانع نبود ، حتما ابلاغ مىشد و حتما فعلى مىگرديد . د ) نسبت به پاره‌اى از احكام واقعى ، مانع از فعليّت آنها هنوز هم ادامه دارد و تا زمان ظهور حضرت ولى عصر ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) ادامه خواهد يافت و در آن زمان است كه موانع فعليّت برخى از احكام مرتفع مىشود به فعليّت مىرسند . پس نفس حكم و بعث و طلب به مرتبهء فعليّتش معلّق است و نيازى به ارجاع شرط به مادّه و مطلوب و مبعوث اليه نيست . قوله : مع انّ حلال : در واقع وجه‌الجمعى است ميان دو دسته روايات : 1 - رواياتى كه مىگويد : حلال پيامبر اسلام ( ص ) تا دامنهء قيامت حلال و حرامش هم تا قيامت حرام است . يعنى حلال و حرام واقعى هميشه هست و الآن هم در حق ما ثابت