است و قيد ندارد . « 1 » 2 - رواياتى كه مىگويد : برخى از احكام در زمان امام زمان بيان مىشود و تا ظهور حضرت مانع دارد . « 2 » خلاصه اينكه : دستهء اوّل ، احكام واقعى است كه اين احكام واقعى ، هميشه ثابت است . دسته دوّم مرتبهء فعليّت همان حكم واقعى است كه گاهى فعليّت موانعى دارد و تا آن موانع بر طرف نشود ، اين حكم فعلى نمىشود . پس على كلّ حال ، قيد و شرط به حكم و طلب ارجاع شد و در واجبات مشروط ، اصل وجوب و طلب معلّق است و اگر شرط نباشد ، يا اصلا امرى نيست و يا فعليّت آن منتفى است . 5 - قوله : فان قلت : وجه پنجمى كه مىتوان به نفع شيخ اقامه كرد اينست كه : بر مسلك شيخ اعظم ، انشاء تعليقى و خطاب مشروط لغو و بىفايده نيست ، بلكه كاملا مفيد و معنىدار است و آن اينكه از هم‌اكنون وجوب و طلب و امر مىآيد و بايد مكلّف به فكر فراهم كردن مقدّمات باشد تا در آينده و پس از حصول شرط بتواند واجب را در ظرف خودش امتثال نمايد ؛ ولى بر مسلك مشهور كه قيد را به اصل وجوب ارجاع داده و مىگفتند تا شرط حاصل نشده اصلا وجوب و طلبى نيست انشاء مزبور چه فايده‌اى دارد ؟ آيا چنين خطابى لغو نيست ؟ آيا بهتر نبود كه مولى صبر مىكرد و انتظار مىكشيد تا شرط حاصل شود و بدنبال آن يك امر مطلق و بدون قيد و شرط مىآورد ؟ پس مسلك مشهور ، تالى فاسد دارد و مستلزم لغويّت خطاب مشروط است ولى مسلك شيخ اين محذور را ندارد . پس بايد رأى شيخ را اختيار كرد . قوله : قلت . در جواب از وجه مزبور مىگوئيم : اوّلا در اين‌گونه موارد مولاى امر ميان دو امر مخيّر است . 1 - از هم‌اكنون به صورت خطاب تعليقى بگويد : « إن جاءك زيد فاكرمه . »

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 58 ، حديث 19 ، باب البدع و الرأى و المقاييس من كتاب فضل العلم ؛ و نيز اصول كان ، ج 2 ، ص 18 - 17 ، حديث . ( 2 ) - بحار الانوار ، ج 52 ، ص 325 ، باب 27 ، حديث 39 .