نيست . با توجه به اين مقدمه ، اگر در واجبات مشروط و مقيّد مسلك مشهور را اختيار كنيم و شرط را به اصل وجوب بزنيم ، تالى فاسد دارد و آن اينكه ، مستلزم تفكيك معلول يعنى منشأ از علّت يعنى انشاء است كه انشاء و امر فعلى باشد ؛ ولى منشأ و وجوب استقبالى باشد و پس از تحقّق شرط بيايد ، و اين محال است . ولى اگر مسلك شيخ را اختيار كنيم اين تالى فاسد را ندارد ؛ چرا كه هم‌اكنون كه انشاء و امر آمد منشأ و وجوب و طلب هم بالفعل و فى الحال موجود شد و تفكيكى در بين نيست . پس به ناچار مسلك شيخ را برمىگزينيم ، تا دچار محذور نشويم . قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ، منشأ تابع انشاء است ؛ زيرا معلول تابع علت است . آنگاه اگر انشاء تنجيزى و مطلق و بدون قيد و شرط باشد . ( مثلا بگويد : اكرم زيدا ) يقينا منشأ هم تنجيزى و فعلى خواهد بود و از هم‌اكنون وجوب و طلب مىآيد و اين واضح است . و اگر انشاء تعليقى و تقديرى و برفرض حصول شرط شد و خطاب مقيّد بود و از اوّل گفت : « إن جاءك زيد فاكرمه » منشأ نيز تعليقى خواهد بود . يعنى وجوب و طلب تقديرى و برفرض حصول شرط و در مورد منشأ تعليقى نه تنها انفكاك محال نيست بلكه لا بدّ منه است و قانونا بايد چنين باشد ، چرا كه انشاء تعليقى مستلزم منشأ تعليقى است . در اين‌گونه موارد اگر بگوئيم كه منشأ از حين انشاء مىآيد ، درست نيست و تخلّف معلول از علّت است ، چرا كه منشأ فعلى و مطلق انشاء نشده تا از حالا بيايد . پس قانونا بايد منشأ بعد باشد و محذورى هم ندارد . سنخيّت علّت و معلول نيز همين را ايجاب مىكند . جواب بهتر : وجود هر چيزى متناسب با خود او است . وجود واجب مطلق يك سنخ وجودى است و وجود واجب مشروط سنخ ديگرى است . وجود تنجيزى و تعليقى هر دو وجودند ؛ ولى يكى قيد دارد و ديگرى ندارد . نه اينكه وجود تعليقى اصلا وجود نباشد و عدم محض باشد ، بلكه آن نيز خطّى از وجود دارد . روى اين اصل ، اگر انشاء مطلق باشد ، منشأ هم مطلق و حالى است و از حال انشاء بطور