على محمدى خراسانى
117
شرح كفاية الأصول (فارسى)
حتمى گردنگير مكلّف است . اگر انشاء معلّق شد ، باز هم به دنبالش منشأ مىآيد و تفكيكى نيست ؛ ولى منشأ تعليقى نه تنجيزى . شيخ مدّعى است كه وجوب فعلى و حالى مىآيد و ما اين را قبول نداريم پس على كلّ حال تفكيكى در بين نيست . 4 - قوله : و انشاء امر : وجه چهارم به نفع شيخ اينست كه كسى بگويد : انشاء تعليقى و تقديرى و برفرض حصول شرط را نمىتوانيم هضم كنيم و بفهميم و در ذهن مجسّم كنيم . ( چرا كه صدر و ذيل اين كلمه متناهى است . ظاهر انشاء يعنى ايجاد فى الحال ، و ظاهر تعليقى و تقديرى بودن يعنى استقبالى و در آينده بودن و اين دو يك بام و دوهوا است . ) به ناچار بايد گفت كه انشاء هميشه تنجيزى است و منشا هم بايد تنجيزى و فعلى باشد و اگر قيدى هست به انشاء و ايجاب يا وجوب كه كار مولى است برنمىگردد ، بلكه به واجب و متعلّق امر كه كار عبد است عود نمىكند . مرحوم آخوند در جواب ، انشاء تعليقى و على تقدير را به اخبار تعليقى و على تقدير قياس مىكنند و مىفرمايند : همانطور كه خبر دادن از چيزى بر تقدير و فرض خاصى ممكن و ميسور و بلكه در مكالمات واقع و رايج است . مثلا مىگوئيم : « ان زرتنى زرتك » « ان اعطيتنى اعطيتك » « ان جئتنى جئتك » و . . . از آمدن و اعطاء و زيارت كردن خودمان خبر مىدهيم ؛ ولى خبرمان را مشروط و مقيّد مىكنيم و مىگوئيم : به يك شرط به منزل شما مىآيم و آن هم اينكه شما هم به منزل ما بيايى و با يكديگر رفت و آمد و مراوده داشته باشيم . همچنين انشاء تعليقى و على تقدير هم امرى ممكن و بلكه موجود در خارج است و اينهمه در مكالمات جملات شرطيه به كار مىبريم . و دليل امكان حكم وجدان است و وجدانا چنين انشائاتى ميسور است . نظيرش در مثل نذر معلّق ، وصيّت ، تدبير و . . . فراوان است . قوله : و امّا حديث به : وجه دوّم از وجوه شيخ اعظم كه مسألهء رجوع لبّى شرط به مادّه بود برمىگرديم . و از آن جواب مىدهيم . مقدّمه : در رابطه با احكام شرعيه ، دو مسلك وجود دارد : 1 - عدليّه برآنند كه احكام الهى ، دائر مدار و تابع مصالح و مفاسد واقعيّه و نفس الأمريّة