قوله : فان قلت در كلّيهء واجباتى كه به نحوى داراى قيد و خصوصيّتى هستند و واجب مقيّد نام دارند خواه قيد آنها وقت باشد يا غير وقت ، خواه به صورت شرط بيان شود يا به نحو وصف و حال و . . . رأى مشهور آن است كه اين قيود به اصل وجوب و مفاد هيئت برمىگردد و تا قيد در خارج حاصل نشود وجوب و طلبى هم نيست ؛ ولى رأى شيخ اعظم آن است كه ، تمام است قيود به واجب و مأمور به برمىگردد و قيد واجب هستند و اصل وجوب ، هيچ قيد و شرطى ندارد و پيش از حصول شرط هم وجوب و طلب ، فعلى و حالى است . [ مرحوم مشكينى در حاشيه ، وجوهى را كه به نفع شيخ اعظم قابل استدلال مىباشند ، تا هفت وجه برشمرده‌اند و عمدهء آن وجوه به صورت مستقيم و غير مستقيم در متن كفايه هم عنوان شده است . ] 1 - قبلا از زبان شيخ آورديم كه ، مفاد هيئت جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست . پس مفاد هيئت تقييدبردار نيست و لذا ناچار هستيم از اينكه قيد را به مادّه بزنيم . از اين وجه مرحوم آخوند دو جواب دادند كه قبلا ذكر شد : 2 - وجهى كه در ادّعاى اثباتى شيخ گذشت كه مراجعه به وجدان بود . . . جواب اين وجه در آينده خواهد آمد . 3 - وجهى كه به صورت « ان قلت » مطرح است . اين وجه را با مقدّمه‌اى بيان مىكنيم . انشاء و منشأ در اعتباريات ، همانند ايجاد و وجود در تكوينيّات است . همان‌طور كه در خارج تفكيك ايجاد و وجود محال است و فقط تقدّم و تأخّر رتبى مطرح است كه مىگوئيم ، فاوجد فوجد ولى زمانا تعاصر دارند و ايجاد ، علّت تامّهء وجود است و تفكيك آن دو از نوع انفكاك معلول از علّت تامّه است كه بالضرورة از محالات است . همچنين در اعتباريات هم تفكيك منشأ از انشاء محال است ؛ زيرا انشاء علت تامّهء منشأ است و فرقى ميان احكام تكليفى و وضعى نيست . در تكاليف ، تا امر و ايجاب و انشاء بيايد ، به دنبالش حتما وجوب و طلب و منشأ خواهد آمد . در وضعيّات هم تا عقد جامع شرائط بيايد ، حتما به دنبالش ملكيّت و زوجيّت و مانند آن خواهد آمد و تخلّف‌پذير