على محمدى خراسانى
114
شرح كفاية الأصول (فارسى)
انشاء كند و بگويد كه « إن جاءك زيد فاكرمه » محذورى ندارد و اطلاق و تقييدى نيست تا بگوئيد كه هيئت تقييدبردار نيست . بلكه از قبيل « ضيّق فم الركيّة » است . يعنى دهانهء چاه را از اوّل تنگ و باريك بگير . نه اينكه اوّل وسيع بگيرى سپس آن را تنگ و كوچك كنى در بحث عام و خاص هم راجع به مخصّص متّصل نظر مرحوم آخوند همين است كه اصلا عموميّتى نبوده تا تخصيص و تضييقى ايجاد شود . منتهى اين طلب مقيّد و خاص را با دو لفظ افاده كرده يكى با صيغهء امر كه طلب را فهمانده و ديگرى با شرط كه قيد را فهمانده و اين از باب تعدّد دالّ و مدلول است و محذورى ندارد و غير از اينست كه اوّل منظور واقعى را مطلق انشاء كند و سپس با خطاب منفصل آن را مقيّد كند تا بگوئيد كه اين نشدنى است . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه ، اگر چيزى تقييدبردار نباشد ، اوّل و آخر ندارد كه بگوئيد ، اگر اوّل مطلق بياورد و بعدا قيدش را بياورد صحيح نيست ؛ ولى از اوّل مقيّد كند و به اين نحو انشاء كند صحيح است . يا اشاره به اينكه ، اگر شرط را تأخير بياندازد و بگويد كه « اكرم زيدا إن جاءك » اين هم نوعى تقييد است و مبتلا به اشكال است ، و لو مثل « إن جاءك زيد فاكرمه » محذورى نداشته باشد . حقّ جواب آنست كه ، ما دو نوع اطلاق داريم . 1 - اطلاق افرادى 2 - اطلاق احوالى اطلاق افرادى آن است كه مطلقى داراى افراد كثيره است . مثل رقبه - انسان و . . . و اطلاق احوالى آن است كه افراد متعدّد در بين نيست ، يك فرد است ؛ ولى حالات گوناگونى دارد از حال ركوب و پياده بودن ، حال مجىء و عدم مجىء ، حل علم و جهل و . . . آنگاه آن اطلاقى كه در هيئت نيست اطلاق افرادى است ؛ ولى از بحث خارج است . آنچه در بحث داخل است اطلاق احوالى است ، كه اين هم موجود است ؛ زيرا طلب اكرام زيد گاهى قيدى ندارد و گاهى مقيّد به حالت خاصّى است . مثل حال مجىء و تقييد طلب به اين اعتبار هيچ معنى ندارد و ميان دو نوع اطلاق نبايد خلط كرد .