طلب حقيقى موجود در نفس طالب است كه در خارج و در نفس او موجود است . و واضح است كه « الشّيء ما لم يتشخص لم يوجد » پس آن طلب حقيقى جزئى و خاص است . و يا منظور طلبى است كه با صيغهء افعل انشاء مىشود و مىگويد : « اكرم زيدا » كه طلب منشأ به صيغه نيز طلب جزئى است و بر كثيرين قابل صدق نيست ، يك طلب انشائى است نه صدتا و جزئى و خاص تقييدبردار نيست . اين كلّى و عام است كه توسعه دارد و قابل صدق بر كثيرين است و قيدبردار است و با هر قيدى مىتوان دايرهء اطلاق و شمول را كوچكتر كرد ؛ ولى چيزى كه از اوّل خاصّ و جزئى است و اصولا توسعه و عموم ندارد چگونه مىتواند قابل تقييد باشد ؟ پس به صورت قياس منطقى نتيجه مىگيريم كه : مفاد هيئت جزئى است . « صغرى » جزئى تقييدبردار نيست . « كبرى » پس مفاد هيئت ، تقييدبردار نيست . فرقى هم ندارد كه قيد به صورت شرط بيان شود . ( مثل إن جاءك زيد فاكرمه ) يا به صورت وصف و حال و غيره . درهرصورت قيدبردار نيست . پس هر قيدى در جملهء شرطيّهء انشائيّه ذكر مىشود و احتمال دهيم كه به هيئت برگردد ، ناگزيريم آن را به مادّه برگردانيم ؛ زيرا امكان ارجاع به هيئت نيست . قوله : و امّا لزوم : اثبات ادّعاى دوّم شيخ اعظم : اينكه لبّا و واقعا قيد به مادّه برمىگردد ، دليلش يك محاسبهء سرانگشتى و مراجعه به وجدان است يا ميان ذلك : به طور كلّى هر عاقلى ( مولى يا غير مولى ، خودش مىخواهد فاعل مباشر باشد يا از ديگرى كارى را بطلبد . ) هنگامى كه به امرى از امور و كارى از كارها التفات و توجه پيدا مىكند و آن را از ذهن مىگذراند ، از دو حال خارج نيست . 1 - يا نسبت به آن عمل علاقه‌اى ندارد و آن چيز توجّه او را به خود جلب نمىكند و متعلّق قصد و غرض او واقع نمىشود . و مطلوب او نيست ، چه مبغوض باشد و چه مباح . اين قسم از بحث خارج است . 2 - يا آن كار ، مطلوب او است و متعلّق غرض وى است . اين قسم خودش دو شعبه دارد :