1 - يا آن شىء به نحو مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى مطلوب مولى قرار مىگيرد . اين نيز از بحث خارج است ؛ زيرا امر مطلق آورده و مىگويد كه « اعتق رقبة » و كارى به خصوصيت ايمان و كفر و . . . ندارد 2 - يا آن امر با قيد و شرط و خصوصيّتى مطلوب واقع مىشود . اين نيز دو شعبه دارد 1 - يا آن خصوصيّت از تحت قدرت مكلّف بيرون است و مقدورش نيست ، مثل مجىء زيد ، زوال شمس و . . . كه از بحث خارج است . 2 - يا خصوصيتى است كه مقدور مكلّف است . اين نيز دو شعبه دارد . 1 - يا آن قيد هم به گونه‌اى است كه در متعلّق امر مولى اخذ شده و مورد تكليف است و به اصطلاح اهل فنّ ، لازم التحصيل است . مثل تحصيل طهارت و استقبال و اباحهء مكان و نسبت به نماز . 2 - يا آن خصوصيّت مورد تكليف نيست و تحصيل آن بر مكلّف واجب نيست ، بلكه مفروض الحصول است . يعنى اگر خودبه‌خود حاصل شد ، مشروط به آن واجب مىشود مثل استطاعت براى حجّ . اين تقسيم‌بنديها براساس اختلاف اغراض مختلف مىشوند . گاهى غرض مولى به اين تعلّق مىگيرد كه آن را به نحو مطلق مطالبه كند و گاهى با قيدى و . . . ضمنا در اين تقسيمات ميان مسلك عدليّه كه احكام الهى را دائر مدار مصالح و مفاسد مىدانند - و اشاعره - كه احكام را تابع مصالح و مفاسد نمىدانند - فرقى نيست و بر جميع مبانى مطلب همين است . در نتيجه ، همان‌طور كه ملاحظه شد از اوّل تا آخر ، خصوصيّات و قيودى كه كه مطرح شد ، عموما دربارهء فعل مكلّف و متعلّق امر و واجب بود . آن فعل است كه گاهى با خصوصيتى تحت امر مىشود و مطلوب واقع مىشود و گاهى بدون آن . . . پس قيد قيد مادّهء امر يعنى فعل مكلّف است نه قيد هيئت . ضمنا از ديدگاه شيخ اعظم ، كلّيهء شروط چه وقت و چه غير وقت ، چه شرايط خاصّه و چه عامّهء تكليف حتى مثل بلوغ و عقل و حيات و . . . تماما شرط الواجب هستند و اصل