على محمدى خراسانى

107

شرح كفاية الأصول (فارسى)

هدف از اين‌ها شناخت حقيقت و كنه ذات شىء بود و تعريفهاى حدّى ( به جنس و فصل قريب ) يا رسمى ( به جنس قريب و عرض خاصّه ) داشت ، جاى اين بحثها بود ؛ زيرا تعريف حقيقى بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد ؛ ولى خوشبختانه تعريفهايى كه در رابطه با عناوين مطروحه در علم اصول ( عام و خاص ، مطلق و مقيّد ، و . . . ) ذكر مىشود نوعا تعريفهاى لفظى است و هدف ، تقريب معناى اين الفاظ به ذهن مخاطبين است . در تعريفهاى لفظى اين‌گونه مناقشات جا ندارد و شروط مذكور در تعريف در كتب منطق ، در اين‌ها مطرح نيست . [ از نظر فنّى تعريف لفظى با شرح الاسمى فرق دارد . با توجه به معناى لغوى لفظ و آشنايى با معناى آن ؛ اگر اوّل از اصل وجود شيئى پرسيده شود و سپس از ماهيّت آن ، نامش « ماء حقيقيه » است . اگر اوّل از ماهيّت و چيستى آن سؤال شود سپس از اصل وجودش ، نام آن « ماء شارحه » است . تعريف در اين مرحله شرح الاسمى است . مرحوم آخوند لفظى و شرح الاسمى را مترادف مىداند و البته در اصطلاح و نامگذارى تشاحّى نيست . ] و لذا مرحوم آخوند از خير و شرّ ورود به اين تعريفها صرفنظر مىكنند . اصولا اين‌گونه بحثها راه به جايى نمىبرد ؛ زيرا خود تعريف‌كنندگان عالم الغيب كه نيستند . احاطهء تامّ كه ندارند . لذا دانشمندى تعريفى عرضه مىكند . و دانشمند بعدى ، در آن دقّت بيشترى نموده و مادّهء نقضى مىيابد . پس همين بهتر كه از اطالهء كلام و بگومگو در اين باب بپرهيزيم . قوله : و الظاهر . آيا اصوليّون براى واجب مطلق و مشروط ، اصطلاح خاصّ و جديدى دارند يا آن را به همان معناى لغوى و عرفى استعمال مىكنند ؟ مرحوم آخوند مىفرمايند كه ظاهر قضيّه اين است كه اصولى در اين باب اصطلاح جديدى ندارد و مطلق و مشروط را به معنايى كه عرف مىفهمند استعمال مىكند . مطلق ، يعنى مرسل و لا قيد . مشروط ، يعنى داراى قيد و شرط و خصوصيّت . قوله : كما انّ : هنگامى كه مىگوييم « واجب مطلق » و بدنبال آن چيزى نمىآوريم ، در ذهن ، واجب مطلق حقيقى تداعى مىشود . يعنى واجبى كه ازهرجهت مطلق است و