على محمدى خراسانى

93

شرح كفاية الأصول (فارسى)

و چه مقدّمهء صحّت آنكه به مقدّمهء وجود برمىگردد . د ) مقدمهء متقدم و مقارن و متأخر قوله : و منها : يكى ديگر از تقسيمات مقدّمه اينست كه ، وقتى ما مقدّمه‌اى را از نظر زمانى با ذىالمقدّمه‌اى مىسنجيم ، به نحو حصر عقلى از سه حال خارج نيست : 1 - يا « تقدّم زمانى » دارد ، يعنى مقدّمه زمانا پيش از ذى المقدّمه است كه نامش « مقدّمهء متقدّم » است مانند وضو نسبت به نماز ، غسل استحاضهء شبانگاهى نسبت به روزهء روز بعد ، غسل جنابت پيش از اذان صبح در ماه مبارك رمضان نسبت به صوم ، عقد وصيّت نسبت به ملكيّت و . . . 2 - يا « تقارن زمانى » دارد ، يعنى مقدّمه و ذى المقدّمه هم‌زمان با يكديگر هستند كه نامش « مقدّمهء مقارن » است . مانند طهارت باطنى نسبت به نماز ، استقبال الى القبله نسبت به نماز ، اباحهء مكان نسبت به نماز ، عربيّت و ماضويّت و ترتيب نسبت به عقد ، و . . . 3 - يا « تأخّر زمانى » دارد ، يعنى ذى المقدّمه پيش از مقدّمه است و مقدّمه پس از آن و در زمان بعد قرار مىگيرد كه نامش « مقدّمهء متأخّر » است . مانند غسل استحاضه شب آينده كه به فتواى بعضىها ، شرط صحّت صوم روز گذشته است و متأخر از خود صوم است ، يا اجازهء مالك اصلى در بيع فضولى كه البته در اين باب چندين مبنا وجود دارد . برخى اجازه را ناقله مىدانند و گروهى طرفدار كشف هستند . قائلين به كشف ، دو گروه هستند . عدّه‌اى تمايل به كشف حكمى دارند گروهى قائل به كشف حقيقى هستند . طرفداران كشف حقيقى دو گروه‌اند . جمعى وصف تعقّب را شرط مىدانند و گروهى خود اجازه را به وجود خارجىاش كه متأخر است شرط مىدانند . اين‌ها نيز دو گروهند . عدّه‌اى اجازه را صددرصد كاشف محض و علامت صرف مىدانند و برخى براى اجازهء متأخر اثر قائلند و معتقدند كه ، اجازهء بعدى كه مىآيد آن عقد سابق را از همان زمان سابق نافذ و ماضى و مؤثر قرار مىدهد . حال بر همين مبناى اخير ، اجازه شرط متأخّر مىگردد آن هم از