نوع مصطلح كه واقعا تا نباشد تأثيرى نيست و وقتى آمد تأثير از يك ماه قبل و از زمان عقد مىآيد . قوله : و حيث انّها : دربارهء شرط متأخر يا مقدّمهء متأخّر ، اشكال معروفى است كه مرحوم آخوند با بيان مقدّمه‌اى كوتاه ، آن اشكال را مطرح مىكنند : از قواعد مسلّم عقلى و فلسفى كه جاى هيچ شك و ترديدى ندارد ، آن است كه علّت تامّه به تمام اجزائش از لحاظ رتبه بر معلول تقدّم دارد و در مقام بيان با فاء ترتيب مىگوئيم كه « وجدت العلّة فوجد المعلول » يعنى ، چون علّت تامّه آمد پس معلول هم آمد . و از لحاظ زمانى تعاصر دارند ، يعنى علّت تامّه و معلول هم‌عصر و هم‌زمانند ، يعنى در همان زمانى كه علّت تامّه هست معلول هم هست و بالعكس و محال است كه الآن علّت امرى تامّ و تمام باشد ولى معلول آن يك ساعت بعد بيايد . يا الآن معلول موجود باشد ولى علّت تامّه نباشد . تخلّف معلول از علّت تامّه محال است و ميان آن دو ضرورت بالقياس حاكم است . امّا اشكال : شرط ( اجازه در بيع فضولى و . . . ) از اجزاء علّت تامّه است و با توجه به مقدمه مذكور ، علت تامه به تمام اجزاء خود بر معلول تقدّم رتبى و تعاصر زمانى دارد ، آنگاه چگونه معقول است كه شرطى متأخر از مشروط باشد ؟ جزء علّتى پس از معلول محقّق شود ؟ موقوف عليه بعد از موقوف محقّق شود ؟ چنين چيزى عقلا محال است . مرحوم آخوند دامنهء اشكال را توسعه داده و مىفرمايند كه اشكال اختصاص به مقدّمهء متأخر ندارد ، بلكه در مقدّمهء متقدّم هم جارى است . در آنجا هم مىگوئيم كه چگونه ممكن است مقتضى يا شرط كه از اجزاء علّت تامه هستند از حيث زمانى پيش از مقتضا و مشروط باشند و در زمانى كه اثر محقّق مىشود اين جزء علّت قبل از آن موجود شده و از بين رفته باشد ؟ پس مسألهء تعاصر زمانى چه مىشود ؟ به عنوان مثال در مورد عقد وصيّت ، خود وصيّت كردن يك سال قبل موجود شد و الفاظى بود كه صادر شد و تدريجا معدوم شد ؛ ولى اثر آنكه ملكيّت باشد الآن پس از يك سال و با موت موصى محقّق مىشود ، چگونه معقول است كه مقتضى يك سال قبل موجود شده و از بين رفته باشد ولى مقتضا و اثر الآن موجود شود ؟ قانون تعاصر چه