قضيه تشكيل داده و مىگوييم : زيد قائم : بكر جالس و . . . و قطعا اين حملها در مقام حكايت از مطابق خارجى ، صحيح است و نيز در نحويات افعالى را به اسمائى اسناد داده و مىگوييم . ضرب زيد ، كتب عمرو ، نصر بكر و . . . و باز بلااشكال اين اسناد صحيح است . آن هم بدون نياز به كمترين دخل و تصرفى در ناحيهء موضوع و محمول يا مسند و مسند اليه . حال اگر الفاظ براى معانى به قيد مراد بودن به ارادهء استعماليه وضع شده باشند قضايا و جملات مذكور و مانند آن از دو حال خارج نيست : 1 - يا با حفظ معناى حقيقى اين الفاظ ، موضوع و محمول و مسند و مسند اليه و . . . واقع شده‌اند يعنى زيد المراد موضوع است . قائم المراد محمول است و . . . در اين صورت لازم مىآيد تمام قضاياى خارجيه ما دروغ و باطل باشد و بلكه اصولا حمل و اسناد ممكن نباشد ، زيرا هيچ‌گاه قيام مراد بر زيد مراد قابل حمل نيست بلكه هركدام مراد به يك ارادهء جزئيه هستند و هر جزئى ذهنى يا خارجى با يكديگر مباين هستند و مباين بر مباين قابل حمل نيست . پس بايد حمل غلط باشد اسناد باطل باشد درحالىكه بالضرورة و بالوجدان چنين نيست . 2 - و يا الفاظ مذكور را از خصوصيت مراد بودن الغاء و تجريد كرده و نفس زيد و قيام و . . . را موضوع و محمول قرار مىدهيم ، در اين فرض حمل و اسناد درست مىشود ولى تصرف مذكور ، مستلزم آنست كه كليه قضايا در عالم مجازى باشند و در معناى حقيقى خود به كار نرفته باشند . كه اين هم قابل التزام نيست نتيجه اينكه : تمام مشكلات به خاطر دخالت دادن اراده در اصل معنى است ، و اين است كه آن محذورات را داشت و وقتى لازم باطل شد ، ملزوم هم منتفى مىشود . پس اراده در معنا دخيل نيست . 3 - اگر اراده در موضوع له دخيل شد ، لازم مىآيد تمام الفاظ در عالم وضعشان عام و موضوع له آنها خاص باشد . حتى اسماء اجناس هم لازم مىشود موضوع له خاص داشته باشند . زيرا واضع مثلا مفهوم كلى حيوان ناطق را لحاظ كرده و مفهوم كلى اراده را هم تصور كرده آنگاه لفظ انسان را براى حيوان ناطقى كه مراد به اراده‌هاى جزئى و مصداقى باشد