على محمدى خراسانى
70
شرح كفاية الأصول (فارسى)
وضع كرده است و اين ارادهها جزئىاند و مفهوم كلىاى كه مقيد به يك امر جزئى شد خود يك جزئى خواهد بود ، مثل انسان در منزل ، انسان در اين زمان و . . . كه قيود ضميمه ، انسان را جزئى مىكنند . در نتيجه ما در عالم لفظى نداريم كه وضع و موضوع له او هر دو عام باشند . و اين محذور عقلى ندارد ولى بر خلاف وجدان و اجماع قوم است كه همگى پذيرفتهاند كه : وضع عام و موضوع له عام داريم و مثال به اسماء اجناس و مشتقات و . . . زدهاند . ( نكته : تعبير مرحوم آخوند اين است كه عامه الفاظ وضعشان عام و موضوعلهشان خاص گردد . اين مطلب قابل مناقشه است زيرا كه تنها موضوع له همواره خاص مىگردد . اما وضع گاهى عام است همانند اسماء اجناس و حروف و اسماء اشاره . . . و گاهى خاص است همانند اعلام اشخاص ، اسماء ازمنه و امكنه و . . . ) قوله : فانه لا مجال : گويا كسى مىگويد : چه مانعى دارد ما بگوئيم لفظ انسان براى حيوان ناطق مراد به ارادهء مفهومى كه كلى است وضع شده است و در نتيجه وضع عام و موضوع له عام است و اشكال رفع مىشود ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : قطعا مفهوم اراده در موضوع له دخيل نيست و كسى هم بدان تفوه نكرده است ، آنكه قائل دارد يا محتمل است ، دخالت مصداق اراده در معنا است كه مستلزم ايجاد اشكال شد . قوله : و هكذا : اين جمله مكمل دليل دوم است كه در آنجا محمول و مسند را محاسبه كردند حال مىفرمايد موضوع و مسند اليه هم همان حكم را دارد كه نفس زيد موضوع يا مسند اليه است نه زيد مراد ، و جا داشت اين جمله را قبل از دليل سوم بياورند . و ما همانجا توضيح داديم . پس الفاظ براى معانى بنفسها و من حيث هى و بذاتها وضع شدهاند نه بما هى مرادة . قوله : و اما ما حكى : سؤال : اين مطلب كه الفاظ براى ذوات معانى خودشان وضع شدهاند نه براى معانى با قيد مراد بودن آنها ، لا ريب فيه و از واضحات است و تا به حال