است و ما قضيهء دو جزئى يا يك جزئى نداريم . با اين دو مقدمه به ادامه بحث مىپردازيم : صاحب فصول مىگويد : شما كه قضيه درست مىكنيد و مىگوئيد زيد لفظ و از زيد نفس شخص همين زيد ملفوظ را اراده كنيد آيا حيثيت دلالت آن و حكايت آن از خودش را هم لحاظ مىكنيد و معتبر مىدانيد ؟ و مع الدلالة و الحكاية آن را موضوع قرار مىدهيد ؟ يا اين حيثيت را لحاظ نمىكنيد و بدون دلالت يا حكايت آن را موضوع قرار مىدهيد ؟ هركدام كه باشد اشكال دارد . اگر با عنوان دلالت و حكايت موضوع واقع شود لازمه‌اش اتحاد دال و مدلول و حاكى و محكى است زيرا لفظ زيد خودش هم حاكى و هم محكى است و چنانچه در مقدمه آورديم اين اتحاد محال است و اگر بدون عنوان مذكور موضوع واقع بشود اگرچه قضيهء لفظيه و حاكيه ما سه جزء دارد و زيد هم به زبان آمده . ولى قضيه معقوله و محكيه ما مركب از دو جزء مىباشد چون موضوع يعنى زيد وجودش كالعدم است و از چيزى حكايت نمىكند پس محكى و معقول و صورت ذهنيه اى هم ندارد . باقى مىماند نسبت حكميه و محمول كه محكى دارند . و قضيه ما از دو جزء تركيب مىشود درحالىكه چنين چيزى از محالات است زيرا نسبت بدون طرفين امكان ندارد پس اطلاق لفظ و اراده شخص آن يكى از دو محذور را دارد و قابل قبول نيست . مگر اينكه توجيهى مرتكب شويم . [ و به قول آقاى حكيم « ره » بگوئيم : موضوع اصلى خود زيد نيست بلكه موضوع در تقدير است و در واقع چنين بوده : زيد هذا اللّفظ كه هذا اللفظ موضوع واقعى است و با آن به زيد اشاره شده است « 1 » ] ولى اين هم فايده اين ندارد چون با توجيه مذكور از فرض بحث خارج مىشويم و از باب اطلاق لفظ و اراده شخص او نيست بلكه لفظ هذا اللفظ را بر زيد اطلاق كرده‌ايم و از خود زيد چيزى اراده نشده است فما قصد لم و ما و يقع لم يقصد . قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما مىتوانيم هريك از دو شق و احتمال را اختيار كرده و اشكال شما را جواب دهيم و ثابت كنيم كه اين نوع از اطلاق هم معقول

--> ( 1 ) - حقايق الاصول ، ج 1 ، ص 32 .