على محمدى خراسانى
60
شرح كفاية الأصول (فارسى)
است : در قدم اول شق اول را برگزيده و مىگوييم : زيد به عنوان اينكه حاكى و دال است موضوع واقع شده است شما گفتيد : لازمهاش اتحاد دال و مدلول است و هو محال . . . ما مىگوئيم : كبراى كلى را قبول داريم كه حاكى و محكى بايد متعدد و متغاير باشند و اصولا دال و مدلول متضايفان بوده و از اقسام متقابلان هستند و متقابلان هم از اقسام متباينان يا متغايران هستند ( در منطق مظفر تبيين شده « 1 » ) ولى سخن ما اينست كه : مغايرت ميان دو چيز دو گونه است و ما دو نوع تغاير داريم : 1 - تغاير حقيقى و واقعى : دو چيز واقعا و در خارج و نفس الامر از يكديگر جدا و ممتاز بوده و دو چيز باشند مانند علت و معلول ، واجب و ممكن ، بايع و مشترى و . . . 2 - تغاير اعتبارى : دو چيز از نظر ذات با يكديگر اتحاد دارند و يكى هستند ولى از جهت اعتبار و حيثيت متفاوتند و از دو زاويه مىتوان به آن شىء واحد نظر كرد مانند عالميت و معلوميّت : شما وقتى به ذات خويشتن عالميد آيا عالم غير از معلوم است ؟ خير اينجا وادى اتحاد عالم و معلوم است ؟ هم عالم و هم معلوم خودتان هستيد . ولى به اعتبار اينكه شما خود مدرك هستيد ، عالم صدق مىكند و به اعتبار اينكه خود مدرك هستيد معلوم گفته مىشد . و مثل موجب و قابل كه چهبسا شخص واحدى هم موجب باشد و هم قابل ولى هركدام به اعتبارى . حال در ما نحن فيه ميان دال و مدلول بايد مغايرت باشد ولى لزومى ندارد كه همه جا تغاير حقيقى باشد مثل لفظ و معنى زيرا لزوم چنين تغايرى نه برهانى است و نه دليل نقلى دارد آنچه لازم است اين است كه لااقل تغاير اعتبارى باشد و اين امر در مورد بحث وجود دارد يعنى شخص لفظ زيد به دو اعتبار هم دال است هم مدلول به اعتبار اينكه لفظى است كه از لافظى صادر مىشود ، دال ناميده مىشود و به اعتبار اينكه خود همين لفظ فى نفسه و بشخصه اراده شده ، نامش مدلول است . در قدم دوم شق دوم را اختيار كرده مىگوئيم لفظ بدون عنوان حكايت و دلالت
--> ( 1 ) - المنطق ، ص 53 - 48 .