على محمدى خراسانى

39

شرح كفاية الأصول (فارسى)

شق قبلى وارد نيست چرا كه معناى موضوع له يا مستعمل فيه با قيد لحاظ پيوسته جزئى است بگونه‌اى كه حتى خودش با خودش هم مباين است . يعنى يك معنا را ( حيوان ناطق مثلا ) اگر دو بار لحاظ كنى بار دوم غير از بار اول است و هركدام جزئى هستند چه لحاظكننده يك نفر ، باشد و چه صد نفر هر ملحوظى در هر ذهنى با ملحوظ در اذهان ديگران فرق دارد . ولى چهار اشكال اساسى به اين شق از احتمال وارد است : قوله : الا ان : اشكال اول : بىترديد استعمال لفظ در معنا از سوى مستعمل يك امر اختيارى است چرا كه مستعمل مقصدى در دل و مطلبى در ما فى الضمير دارد كه با گفتن اين كلام و به كار بردن آن ، مراد باطنى خويش را تفهيم مىكند و اين به اختيار او است . كسى او را مجبور به تفهيم و القاء كلام به مخاطب نكرده ، و هر كار اختيارى مسبوق به اختيار و اراده و قصد است و هر قصد و اراده‌اى هم مسبوق به علم و لحاظ و تصور است . پس مستعمل در مقام استعمال ناگزير از لحاظ معناى مستعمل فيه است . اما اين لحاظ بيرون از معنا است و چنين نيست كه جزء معنا باشد . فى المثل شما وقتى قضيه درست مىكنيد و مىگوييد : « زيد قائم » تا زيد را كه موضوع و قائم را كه محمول است تصور و لحاظ نكنيد هرگز نمىتوانيد بگوييد : « زيد قائم » . امّا چنان نيست كه تصور و لحاظ شما داخل موضوع و محمول باشد يعنى زيد متصور موضوع و قائم ملحوظ محمول باشد . بلكه ذات زيد و ذات قيام موضوع و محمول است . پس لحاظ و تصور چه نقشى دارد ؟ لحاظ بيرون از دائرهء معنا و شرط استعمال و مجوز و مصحح آن است يعنى تا لحاظ نكنيد و لفظ و معنا را در ذهن حاضر نكنيد استعمال معقول نيست . همين محاسبات در وضع هم وجود دارد يعنى وضع نيز فعل اختيارى واضع است كه به حكمت افاده مرادات انجام مىگيرد و . . . با اين مقدمه مىگوئيم : اگر لحاظ داخل در مستعمل فيه بشود و آن را جزئى ذهنى كند مستلزم آنست كه هر مستعملى در مقام استعمال لفظى در معنائى نسبت به معنى دو لحاظ داشته باشد : 1 - لحاظ اولى همان است كه جزء معنا و داخل موضوع له يا مستعمل فيه است كه المعنى الملحوظ باشد مثلا ابتدائيت ملحوظه در ما نحن فيه و . . .