على محمدى خراسانى

40

شرح كفاية الأصول (فارسى)

2 - لحاظ دوم همان است كه در مقام استعمال از آن ناگزير است و در مقدمه آورديم ، آنگاه اين‌طور مىشود كه : من تصور و لحاظ مىكنم ابتدائيّتى را كه ملحوظ و متصور است و به عبارت ديگر تصور مىكنم ابتدائيتى را كه تصور مىكنم و سپس لفظ را در آن استعمال مىكنم . پس دو لحاظ پيش مىآيد . و چنين چيزى بالبداهه باطل است و به قول مرحوم آخوند : و هو كما ترى ، يعنى وجدانا چنين نيست و مستعمل دو لحاظ ندارد . و يك لحاظ استعمالى و در مقام استعمال و شرط آن است كه به ذات المعنى تعلق مىگيرد نه به معناى ملحوظ قوله : مع أنّه : اشكال دوم و سوم : اين فراز در واقع دو اشكال دارد كه مرحوم آخوند ممزوجا به صورت يك اشكال آورده و ما هركدام را جداگانه طرح مىكنيم : اشكال دوم : مقدّمه : در منطق آموختيم كه قضيه به لحاظ وجود موضوع سه قسم مىشود : 1 - قضيه ذهنيه كه موضوع آن فقط در ذهن يافت مىشود و در خارج ممتنع الوجود است مثل شريك البارى 2 - قضيه خارجيه كه موضوع آن در خارج يافت مىشود و حكم بار شده بر افرادى كه بالفعل و محققه الوجود هستند مانند : « كل ما فى الصندوق نهب » ، « كل من فى العسكر قتل » و . . . 3 - قضيه حقيقيه كه حكم در آن بر افراد موضوع بار شده چه افرادى كه هم‌اكنون موجودند و چه افرادى كه مقدرة الوجود هستند مثل « الانسان ضعيف » « اى كل ما وجد او يوجد فى الخارج و يتصف بالإنسانية فهو متصف بالضعف » و . . . با اين مقدمه مىگوييم : كه اگر موضوع له يا مستعمل فيه ، مقيد به قيد لحاظ ذهنى شود لازمه‌اش آنست كه اصلا قضيه خارجيه و حقيقيه نداشته باشيم و كليه قضاياى ما ذهنى باشند . چرا كه موضوع و محمول در آنها مقيد به قيد لحاظ است و لحاظ يك امر ذهنى است و مقيد به قيد ذهنى فقط در ذهن است . و اگر بخواهيم قضيه ما خارجيه شود و بر خارجيات و مصاديق خارجيه صدق كند بايد الغاء خصوصيت كرده و موضوع و محمول را