كرده و مىگويد : ثبوتى كه در كلام شيخ بود دوگونه است : 1 - ثبوت واقعى و تكوينى : يعنى وقوع قول امام به‌سبب خبر واحد ، مثلا تا « زراره » گفت : امام « ع » چنين فرموده ، بلافاصله و بدنبال قول « زراره » قول امام و سنت در خارج حقيقتا محقق شود و خبر زراره علت تامه وقوع سنت مصطلح باشد . 2 - وقوع تعبدى و تنزيلى : يعنى بنا را بر وقوع بگذاريم يعنى قول زراره وجوب عمل دارد و حجت است و بايد متابعت شود ، نه اينكه وجدانا سنتى محقق شود . حال اگر مراد شيخ از ثبوت و وقوع ، ثبوت حقيقى و واقعى بود ، اشكال آخوند ( ره ) وارد بود كه بحث از اصل ثبوت و تحقّق چيزى ، بحث از عوارض نخواهد بود . . . ولى مراد شيخ ثبوت تعبدى است چه اينكه موضوع مهم در مباحث اصولى هم همين ثبوت تعبدى و حجيت است ، نه ثبوت واقعى ، و اگر مراد اين شد مىگوييم : بحث از چنين ثبوتى در واقع بحث از عوارض و مفاد كان ناقصه است . پس اعتراض آخوند بر شيخ وارد نيست . قوله : فإنه يقال : مرحوم آخوند در جواب اشكال مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه بايد ثبوت تعبدى مراد باشد . زيرا ثبوت واقعى معقول نيست ، مگر قول زرارة علت تكوينى و خارجى قول امام است كه تا زرارة گفت : قال الامام « ع » كذا و كذا ، خارجا هم قول امام محقق شود ؟ خير قول زراره حاكى و كاشف است . ولى اشكال ما اينست كه آيا ثبوت تعبدى از عوارض سنت به معناى خاص كلمه است ؟ يا از عوارض خبر واحد و سنت حاكيه ؟ بلا اشكال از عوارض سنت حقيقى نيست . زيرا كه حجيت سنت واقعى ربطى به اصول ندارد و در علم كلام و مباحث عقيدتى ثابت شده كه كلام معصوم حجت است « و ما ينطق عن الهوى . . . » پس ثبوت تعبدى ، يعنى حجيت و وجوب عمل از عوارض خبر واحد است نه سنت . آنگاه بحث از ثبوت تعبدى هم مثل بحث از حجيت مربوط به سنت نيست و از عوارض ادله اربعه نيست و اشكال كماكان به قوّت خود باقى است كه دو مسئله مهم خبر واحد و تعادل و تراجيح از مسائل اصولى خارج مىشوند . قوله : و بالجملة : ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد يعنى ثبوت واقعى اگر مراد باشد كه از