على محمدى خراسانى

113

شرح كفاية الأصول (فارسى)

از راه اول گرفتيم . مرحوم آخوند اين طريقه را هم قبول ندارند زيرا اگر مراد از اين اصل استصحاب عدم نقل باشد [ كه در ازل نقلى نبود تا حين استعمال هم ان‌شاءالله نقلى محقق نشده ] ، اصل مثبت است چون نتيجه‌اش آنست كه نقل متأخر از استعمال است پس اين لفظ در معناى لغوى استعمال شده و دعا واجب است و اگر مراد از اين اصل يك اصل عقلائى باشد كه هست مىگوئيم گرچه ما اصل مطلب را قبول داريم و يكى از اصول عقلائيه اصالة عدم النقل است بر خلاف اصل تأخر استعمال كه بناء عقلاء در آن محرز نشد ولى در ما نحن فيه جاى اين اصل نيست ، بيان ذلك : همان‌طور كه مرحوم مشكينى در حاشيه متعرض‌شدهء سه صورت متصور است : 1 - يقين داريم كه فلان لفظ در اصل لغت براى فلان معنا وضع شده ولى شك داريم كه بعدها از آن معنا به معناى ديگر نقل داده شده يا نه ؟ 2 - يقين داريم كه معناى فعلى فلان لفظ فلان چيز است ولى نمىدانيم كه از روز اول همين معنا بوده يا اينكه قبلا معناى ديگر داشته و الآن منقول شده و معناى جديد دارد اينجا جاى اصالة عدم النقل نيست زيرا استصحاب قهقرى است و در جاى خود ثابت شده كه اين استصحاب حجت نيست 3 - يقين داريم كه در اصل لغت معنائى داشته و يقين هم داريم كه از آن معنا به معناى ديگرى منتقل شده ولى در تاريخ نقل شك داريم كه مقدم بر استعمال است يا مؤخر از آن ؛ نه در اصل نقل . حال قدر مسلم از بناء عقلاء بر اصالة عدم النقل همان صورت اول است كه در اصل نقل شك داريم و محل بحث ما صورت سوم است و در اينجا بنائى بر عدم نقل وجود ندارد . قوله : فتأمل : اگر كسى مناقشه كند كه : شايد در اينجا هم بناء عقلاء باشد خواهيم گفت : شايد و احتمال كافى نيست بايد بناء عقلائى به نحو قطع و يقين احراز شود و محرز نيست و شك در حجيت هم مساوى با عدم حجيت است . پس در فرض شك ثمره‌اى ظاهر نشد . حكم اين موارد را بايد از خارج و به دلائل اجتهادى يا اصول عمليه روشن سازم .