مىكنيم كه قبل از وضع و حقيقت شرعيه شدن استعمال محقق شد يا نه ؟ استصحاب عدم تحقق استعمال قبل الوضع جارى مىشود : اگر اين باشد خواهيم گفت : اولا اين اصل مثبت است زيرا كه اثر شرعى مستقيما بر مستصحب شما مترتب نيست بلكه بر واسطهء عقلى مترتب است ، يعنى وقتى استصحاب كرديم ، عدم حدوث را تا هنگام وضع نتيجه آن است كه استعمال ، بعد از وضع و متأخر از آن است . و اين واسطه غير شرعى است آنگاه مىگوئيم . پس معناى شرعى مراد است و . . . و مبسوطا در باب استصحاب خواهد آمد كه لوازم و ملزومات و ملازمات و مقارنات عقلى و عادى و عرفى با استصحاب ثابت نمىشود و تنها اثر شرعى است كه مترتب مىشود و اصل مثبت حجت نيست . و ثانيا برفرض حجيت ، مبتلا به معارض است . زيرا در طرف وضع هم مىتوان گفت : « الاصل تأخر الوضع » ، يا « عدم حدوث الوضع قبل الاستعمال . . . » و در اثر معارضه ساقط مىشود . و اما اصل عقلائى : اگر منظورتان اين است كه بناء عملى و سيره عقلاء عالم در محاورتشان بر اين امر مستقر شده كه در فرض شك در تأخر استعمال بنا را بر تأخر آن مىگذارند ، و اصل مذكور پشتوانه عقلائى دارد خواهيم گفت : بناء عقلاء بايد احراز شود و ما به آن يقين داشته باشيم و گرنه ارزش ندارد و در ما نحن فيه چنين بنائى محرز نيست بلكه چهار احتمال وجود دارد : 1 - بنا را بر تأخر استعمال بگذارد . 2 - بنا را بر تأخر وضع بگذارد . 3 - بنا را بر تقارن بگذارد . 4 - بنا را بر هيچ‌كدام نگذارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال راه دوم : اصالة عدم النقل : عقلاء عالم بنا را بر اين مىگذارند كه اگر استعمالى شده درحالىكه نمىدانيم حين الاستعمال لفظ منقول شده بود يا نه بايد بنا را بر عدم نقل بگذاريم نتيجهء اين اصل آنست كه استعمال مذكور بر معناى لغوى حمل مىشود عكس نتيجه‌اى كه