مخصوص اين صورت است . 3 - صورت جهل و شك در تاريخ وضع و استعمال يعنى علم اجمالى داريم به پيدايش دو پديده ولى در تقدم و تأخر آنها شك داريم خود اين صورت سه فرض دارد : 1 - هر دو مجهول التاريخ هستند . 2 - وضع معلوم التاريخ است ولى استعمال مجهول التاريخ است . 3 - عكس صورت دوم ، ولى حكم تمام اين‌ها يكى است . حال حكم اين صور چيست ؟ آيا در موارد شك هم ثمره ظاهر مىشود ؟ دو راه پيشنهاد شده ولى هر دو باطل است : راه اول اصالة تأخر الاستعمال : شك داريم كه آيا استعمال قبل از وضع بود . يا پس از آن ؟ احتمال مىدهيم كه متأخر باشد . لذا از اصل مذكور استفاده كرده و بنا را بر متأخر بودن استعمال مىگذاريم در نتيجه باز هم ببر معناى شرعى حمل مىشود مثل صورت علم به تأخر استعمال . مرحوم آخوند به اين طريقه دو ايراد اساسى دارند : ايراد اول : اصل شما معارض دارد زيرا همان‌طور كه احتمال مىدهيم استعمال متأخر باشد ، همچنين احتمال هم مىدهيم كه وضع متأخر باشد و « الاصل تأخر الوضع » و نتيجه اين اصل حمل بر معناى مجازى است ، و دو اصل مذكور با يكديگر تعارض [ بالذات قابل جمع نيستند يا بالعرض و در سايه علم اجمالى ] و تساقط مىكنند پس جاى اصالة تأخر الاستعمال هم نيست . ايراد دوم : منظورتان از اين اصل چيست ؟ آيا يك اصل شرعى به نام استصحاب را اراده مىكنيد ؟ يا يك اصل عقلائى مقصودتان است ؟ هركدام كه باشد مبتلا به اشكال است . اما اصل شرعى استصحاب : چه چيز را استصحاب مىكنيد ؟ آيا عنوان تأخر استعمال را كه يك امر وجودى است استصحاب مىكنيد ؟ اگر منظورتان اين باشد بايد گفت كه اين استصحاب جارى نيست زيرا در استصحاب يقين سابق معتبر است و شما هيچ‌وقت يقين به تأخر نداشتيد از اول شك در تأخر استعمال داشته و داريد پس نسبت به تأخر اركان استصحاب ناتمام است و جارى نمىشود اگر عنوان عدم حدوث استعمال را كه يك عنوان عدمى است استصحاب مىكنيد و مىگوئيد : در ازل كه استعمالى نبوده شك