على محمدى خراسانى

108

شرح كفاية الأصول (فارسى)

مصاديق گوناگون يك ماهيت است يعنى ماهيت صلاة هميشه يكى است ولى در هر زمانى مصاديقى دارد و به شكلى محقق مىشود . [ مثل انسان كه يك ماهيت كلى به نام حيوان ناطق دارد ولى مصاديق آن از لحاظ رنگ ، نژاد ، زبان و . . . متفاوت است . ] بهترين شاهد بر اينكه اختلاف افراد ربطى به تعدد ماهيت ندارد ، اين است كه همين نماز در شريعت اسلام به حسب حالات گوناگون مكلّفين مصاديق مختلفى دارد نماز مسافر و حاضر ، نماز متمكن از همه اجزاء و شرائط تا نماز غرقى كه به اشاره برگزار مىشود حال آيا نماز در اسلام داراى صد ماهيت است ؟ خير يك ماهيت است ولى مصاديق گوناگونى دارد . و هكذا نسبت به اديان و شرائع گوناگون . پس باز هم عبادات مذكور و معانى فوق الذكر حادث و جديد نيستند بلكه قديمىاند . قوله : ثم لا يذهب : نتيجهء احتمال حقايق لغويه بودن آنست كه كسى نمىتواند بگويد : ما يقين به حقيقت شرعيه بودن اين الفاظ داريم . نه تنها مجالى براى ادعاى قطع نيست ، بلكه جاى ادعاى وثوق و اطمينان هم نيست چرا كه وثوق به عدم آن پيدا مىشود . قوله : و لا لتوهم : مثبتين حقيقت شرعيه به وجوهى تمسك كرده‌اند . [ كه در معالم الاصول ذكر شده « 1 » ] حال اين وجوه اولا فى نفسها ناتمام هستند و ثانيا مىخواهيم بگوئيم كه : برفرض تماميت اين‌ها بر مبناى اول قابل استدلال‌اند ، ولى بر مبناى دوم باز جاى توهم اين وجوه نيست و نوبت به آنها نمىرسد چون اصل مبنا و مفروض را تخريب كرده و منكر حقيقت شرعيه و مدعى حقيقت لغويه شده‌ايم . قوله : و منه انقدح : كثيرى از اصوليين از راه وضع تعيّنى درصدد اثبات حقيقت شرعيه برآمده‌اند . ما مىگوئيم : بنا بر احتمال حقيقت لغوى بودن ، نوبت به وضع تعيّنى هم نمىرسد . قوله : و مع الغض : اگر از اين احتمال چشم‌پوشى كرده و بپذيريم كه معانى مذكور ، جديد و مستحدث مىباشند .

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 29 .