( انتظار داشتيم بلافاصله مرحوم آخوند به سراغ مبناى خود رفته و بفرمايند : وضع تعيينى استعمالى مسلم است ولى اصلا از آن سخنى نگفته و عدول كرده‌اند و مبانى ديگران را گرفته و مىفرمايند : ) انصاف اينست كه انكار و منع وضع تعينى الفاظ شرعيه ( آن هم به اين شكل كه در استعمالات مجموع شارع و پيروان او باشد ) مكابره و زورگوئى است و اين امر قابل انكار نيست . آرى ادعاى اين مطلب كه وضع تعينى تنها از استعمالات شارع مقدس و در لسان او پيدا شده ممنوع است و ما قبول نداريم . قوله : فتأمل : اشاره به اشكالهاى متعددى است كه بر آخوند ( ره ) وارد است . 1 - تا به حال سخن از وضع استعمالى بود ولى حالا سخن از وضع تعينى است ، چرا عدول كرديد ؟ ! 2 - شما در مؤيدى كه قبلا آورديد وضع تعينى را رد كرديد ولى حالا قبول مىكنيد ! ! 3 - اگر وضع تعينى در لسان شارع و پيروان او شد كه حقيقت شرعيه ثابت نمىشود ، بلكه حقيقت متشرعيه ثابت مىگردد ، مگر كسى بگويد : ميزان درحقيقت شرعيه ثبوت علاقه وضعيه در عصر شارع است و اما در خصوص لسان پيامبر بودن دليل ندارد بنابراين اشكال سوم به آخوند ره وارد نيست . پس معماى حقيقت شرعيه لا ينحل باقى ماند ، مرحوم آخوند منكر حقيقت شرعيه به اصطلاح معروف هستند . قوله : و اما الثمرة : ثمره عملى بحث از حقيقت شرعيه كجا ظاهر مىشود ؟ فايده ثبوت آن چيست ؟ نتيجه عدم ثبوت آن كدام است ؟ مىفرمايد : ثمره اين نزاع در مورد الفاظى كه در لسان شارع بدون هيچ قرينه‌اى استعمال مىشوند ، ظاهر مىگردد . بيان ذلك : گاهى الفاظ صلاة و حج و . . . در لسان شارع به كمك قرينه در معناى لغوى خود استعمال مىشوند در اينجا ما تابع قرينه بوده و آنها را بر معانى لغوى خود حمل كنيم و در اين بخش ميان ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه فرقى وجود ندارد . و گاهى اين الفاظ در استعمالات شارع به كمك قرينه در معانى شرعى و جديد استعمال مىشوند . با اين فرض نيز تابع قرينه بوده و موافق و مخالف ، اين الفاظ را بر معناى شرعى حمل مىكنند .