عموم ، بر اطلاق ، بر ظهور و . . . حمل مىشود و نوبت به اراده مجاز و . . . نمىرسد . مثال : مولائى به عبدش گفت : اقتل زيدا و مخاطب شك كرد كه آيا منظورش قتل واقعى و گردن زدن است يا كتك زدن شديد ؟ بايد بنا را بر اراده شدن معناى حقيقى بگذارد يا فرمود : « اكرم كل عالم » و ما شك كرديم كه آيا مراد عموم است يا خصوص علماء عادل ؟ بايد بنا را بر اراده عموم بگذاريم ، و مستند و مدرك اين اصول بناى قطعى عقلاء عالم است . و در اينجا بحثى سه جانبه ميان مرحوم شيخ و مرحوم آخوند و مرحوم مظفر مطرح است : شيخ اعظم « 1 » تمام اين اصول لفظيه عقلائى را به اصالة عدم القرينه ارجاع داده و مرحوم آخوند تمام آنها را به اصالة الحقيقه ارجاع داده و مرحوم مظفر « 2 » به اصالة الظهور ، كه فعلا درصد بيان اين بحث نيستيم . بحث دوم : اگر چنانچه خود احوالات عارضى لفظ با يكديگر تعارض كردند و امر دائر شد ميان اينكه حقيقت و مجاز باشد يا مشترك لفظى باشد يا منقول و . . . چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى تعيين و ترجيح يكى از احتمالات وجود دارد ؟ اصوليين قبل از شيخ اعظم و بلكه برخى از اصوليين پس از شيخ از قبيل محقق رشتى در بدائع الافكار در اين رابطه بحثهاى مفصلى تحت عنوان تعارض احوال داشتند و هركدام جانبى را برگزيده و به يك سلسله دلائل و شواهدى تمسك مىكردند ، فى المثل عده‌اى مىگفتند كه مجاز بودن از اشتراك لفظى بهتر است . به اين دليل كه مجاز اغلب و اكثر است و اشتراك لفظى قليل و نادر است « و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب » ، عده‌اى مىگفتند كه اشتراك لفظى بهتر است زيرا عند الاطلاق مجمل گرديده و بر هيچ معنايى حمل نمىشود و در نتيجه شنونده مصون از خطا است و . . . مرحوم آخوند مىفرمايد : تمام اين وجوه و ادله يك سلسله استحساناتى و ملاحظات و اعتبارات عقلى ( آن هم عقلى ظنى ) بيش نيستند و حد اكثر احتمال يا مظنه را نتيجه مىدهند كه تازه اول كلام است . و بايد دليل بر حجيت آن بيايد كه نيامده ، پس هيچ‌كدام از اين

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، ص 34 . ( 2 ) - اصول الفقه ، ج 1 ، ص 30 .