على محمدى خراسانى

94

شرح كفاية الأصول (فارسى)

تصالحى بين مشهور و معترض صورت گرفت . قوله : و زيادة : بحث چهارم : مرحوم صاحب فصول به اعتراض مذكور توجه داشته ، لذا فرموده : ما نمىگوئيم كه اطراد مطلقا علامت حقيقت است تا مورد اعتراض واقع شويم ، بلكه قيد يا جزئى بدان افزوده و مىگوئيم كه اطرادى كه بدون تأويل باشد ( بر خلاف مجازات كه با تأويل است يا تصرف در لفظ و استعمال و يا تصرف در امر عقلى كه مسلك سكاكى بود و گذشت ) يا بجاى آن مىگوئيم : اطرادى كه به نحو حقيقت باشد علامت حقيقت است « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين تقييد اگرچه اشكال قبلى را رفع مىكند . زيرا اطّراد بر وجه حقيقت در مجازات نيست و مخصوص حقائق است . ولى اشكال مهمترى را به وجود مىآورد و آن اشكال دور است . بيان مطلب : از طرفى معرفت حقيقت وابسته است ، بر علامت اطراد بر وجه حقيقت ، زيرا فعلا مىخواهيم از اين راه به معناى حقيقى برسيم . و از طرف ديگر خود اين علامت هم وابسته به معرفت حقيقت است . زيرا اين علامت يا مجموع مركب است و على وجه الحقيقه بودن جزء آن است و يا مقيد است و على وجه الحقيقه قيد آن است و شناخت مركب به شناخت اجزاء بستگى دارد . كما اينكه معرفت مقيد به معرفت قيد او مىباشد . پس شناخت علامت اطراد مذكور هم منوط به معرفت حقيقت است . در نتيجه شناخت معناى حقيقى وابسته به اين علامت و اين علامت هم وابسته به معرفت حقيقت است . اين دور و باطل است . قوله : و لا يأتى : گويا كسى مىگويد : آيا همان جوابى كه از اشكال دور در باب تبادر و صحت حمل داديم ( علم اجمالى ارتكازى و علم تفصيلى درست كرديم ) در اينجا هم مىتوان از اشكال دور چنين بيان كرد و پاسخ داد به اينكه : معرفت حقيقت به تفصيل متوقف بر علامت مذكور است . ولى علامت مذكور منوط به علم اجمالى ارتكازى است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد :

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 38 .