و امّا بر مبناى سببيّت : سابقا گفته شد كه مناط ترجيح بر اين مبنا عبارتست از اقوائيت مناط كه احد الامرين اهم باشد يا محتمل الاهمية باشد و در ما نحن فيه هيچ‌كدام نيست و ادلّه حجيّت بيّنه هم كه آيهء شريفهء وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . باشد بطور مساوى هر دو بينه متعارضه را شامل مىشوند و براى هر دو سببيت جعل مىكنند من دون فرق بين راجح كه شهادت اربع است و مرجوح كه شهادت اثنين است و تمانع هركدام از وجوب عمل به ديگرى هم كه به مجرّد شمول دليل و سببيت هركدام است راجح و مرجوحى باشد يا نباشد پس از حيث قاعده وجهى ندارد كه احدهما را مانع از عمل به ديگرى قرار بدهيم ولى ديگرى را مانع قرار ندهيم بلكه كلاهما تمانع دارد پس على القاعده جاى ترجيح نيست آرى روى دليل خاص جاى ترجيح هست و آن دليل خاص در باب اماره در احكام وجود دارد و در باب بيّنات يا اماره در موضوعات وجود ندارد و لذا قياس اين دو باب به يكديگر آن‌چنان‌كه در استدلال مستدل بود مع الفارق است . قوله : ثم إنّه : نظريه سوّم : در تعارض امارتين كه احدهما راجح و ديگرى مرجوح باشد به عقيدهء جمهور اهل سنّت به استثناى باقلانى و جبائيان و جمهور اماميه اعم از اخبارى و اصولى به استثناى . سيد صدر ترجيح واجب شد به بياناتى كه تفصيلا گفته آمد و به عقيده جمعى هم كه نه واجب شد نه مستحب ولى نظريهء سومى در باب مطرح است كه رأى مرحوم سيد صدر شارح وافيه باشد و آن اينكه ايشان هم طرفدار تخيير است نه ترجيح منتها ترجيح را مستحب و راجح و افضل مىداند و اوامرى را كه در اخبار علاجيه وارد شده مبنى بر اخذ به راجح و طرح مرجوح وى حمل بر استحباب كرده : جناب سيّد صدر اخبار و روايات علاجيه را كه در رابطه با علاج متعارضين