قوله : و مرجع : مرحوم شيخ مىفرمايد : از اين جواب دوم علّامه استفاده مىشود كه ايشان مىخواهند بفرمايند كه قاعده مقتضى ترجيح است منتها در باب بينات كه ترجيح نداده‌اند بر اساس دليل خاص است كه اجماع و يا مخالفت اكثر باشد و گرنه لو لا اين امر لقلنا به اينكه مقتضى القاعده در همان‌جا هم ترجيح است . ولى اين فرمايش به عقيده ما باطل است و مكرر گفته شد كه مقتضى القاعدة عدم ترجيح است مگر دليل خاص بر ترجيح برسد و جلو قاعده را بگيرد نه اينكه مقتضاى قاعده ترجيح باشد و اجماع مانع از آن شود . بيان مطلب : همان‌طورىكه در باب اماره در احكام دو مبنا بود يكى مبناى طريقيت و ديگرى مبناى سببيّت و تفصيلا روى هر دو مبنا مطلب محاسبه شد هكذا در باب اماره در موضوعات يا همان بينات نيز دو مبنا وجود دارد يكى مبناى طريقيت است كه شهادت عدلين صرفا طريقى است بسوى احراز واقع نه اينكه موضوعيت داشته باشد و هو الحق زيرا كه با شهادت عدلين بر طهارت كه واقع عوض نمىشود بلكه صرفا از اين طريق اطمينان به واقع حاصل مىشود و ديگرى مبناى سببيّت و موضوعيّت است و بر هر دو مبنا مقتضاى قاعده ترجيح نيست . امّا بر مبناى طريقيت : مكرر گفته شد كه بر اين مبنا مقتضاى قاعده اينست كه در تعارض بينات توقف نموده و مراجعه كنيم به اصول و قواعد منتها در باب اماره در احكام اصل عملى برائت و امثال آنست و در باب بينات اصول و قواعد ديگرى مطرح است از قبيل تحالف و سپس حكم به تنصيف دار مثلا يا قرعه زدن در امورى كه تبعيض‌بردار نيست مثل زوجيت و نسب و . . . و صلح قهرى و امثال آن و دليل بر توقف همان است كه قبلا ذكر شد .