عمومات و مطلقات . و بالجمله كلياتى را بيان فرموده و سپس تدريجا و به مرور زمان مخصصات و مقيدات آنها را تبيين مىنمودند آنگاه با اين محاسبات اگر بنا باشد در دوران امر بين العام و الخاص ما مخير باشيم و ترجيح لازم نباشد اى چه‌بسا كسانى به عمومات اخذ مىكنند و به خاص ترتيب اثر نمىدهند درحالىكه بدون شك اين خصوصيات كاشف از مراد واقعى مولى هستند . و نيز اظهر را رها ساخته و به ظاهر عمل مىكنند و نيز اى چه‌بسا نص را كنار گذاشته و ظاهر را مقدم مىدارند و . . . و اين يك هرج‌ومرج كلى در نظام فقه اسلامى و بطور كلى ايجاد و تأسيس فقه جديدى خواهد بود غير از فقه اصيل سنّتى اسلام . و بقول مرحوم آشتيانى : و ذلك هدم للدين و تضييع لشريعة سيد المرسلين ( ص ) و ابطال لمنهاج الائمة المعصومين ( ص ) لانّ معظم الادلة الشرعية متعارضة . . . بيان ابطال لازم : بطلان لازم از بديهيات است و نيازى به ذكر ندارد . مرحوم شيخ اين استدلال را نپذيرفته و در جواب مىفرمايند : اصولا اين‌گونه معارضات كه عام با خاص ، مطلق با مقيد ، نص با ظاهر و . . . تعارض مىكنند از محلّ بحث خارج است و اين‌ها باهم واقعا تعارض ندارند بلكه يك تعارض صورى است كه به راحتى مرتفع مىشود و سرّ اينكه اين‌ها باهم تعارض ندارند اينست كه يا اين‌گونه موارد از باب حاكم و محكوم و وارد و مورود است به اين بيان كه عمل به ظواهر و عمومات و . . . و اجراء اصول لفظيه عقلائيه بر اساس اصالة عدم الصارف است و لا ريب كه با وجود نص - خاص و اظهر و . . . جاى اين اصل نيست . چنان كه در نكته هفتم از نكات تعارض در اوائل خاتمه ذكر شد و يا از باب جمع عرفى هستند كه بر طرح مقدم است چه به عنوان ترجيح كه اخذ به